برأت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته الثالثة، اليوم السبت، من تهم الزواج غير الشرعي، لكن لن يُطلق سراحه بعد أن أصدرت السلطات أوامر جديدة باحتجازه على خلفية تهم بالتحريض على أعمال شغب.
وجاء هذا الحكم بعد فوز حزب حركة الإنصاف المنتمي إليه خان بمزيد من المقاعد في البرلمان.
وكان قد حُكم على خان وزوجته بشرى بيبي في فبراير/ شباط الماضي، بالحبس سبع سنوات بعدما اعتُبر زواجهما مخالفًا للشريعة الإسلامية، إذ عُقد قبل انتهاء عِدة طلاقها.
وقدّم الزوجان استئنافًا على الحكم الصادر بإدانتهما.
وقالت محكمة الاستئناف في أمر لها: "بُرئت ساحة كلا المستأنفين من التهم"، مضيفة: "تقرر الإفراج عنهما فورًا شريطة ألا يكون مطلوب احتجازهما على ذمة أي قضية أخرى".
وذكرت أن ممثلي الادعاء لم يقيموا الحجج اللازمة لإدانة الزوجين.
حزب الإنصاف: "حيلة" لإبقاء عمران خان في السجن
وقال حزب حركة الإنصاف إن السلطات أصدرت أوامر جديدة باحتجاز خان في ثلاث قضايا مرتبطة بالعنف ضد الجيش ومؤسسات أخرى بالدولة والذي اندلع بعد القبض عليه لفترة قصيرة في مايو/ أيار 2023.
ووصف الحزب هذه الخطوة بأنها "حيلة" بهدف إبقائه في السجن لفترة أطول.
وأُبطلت أو عُلقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات العامة في فبراير/ شباط الماضي.
وبُرئ خان الذي يقبع في السجن منذ أغسطس/ آب الماضي، من تهم تسريب أسرار الدولة الشهر الماضي. وعُلقت عقوبتان أخريان بالسجن على صلة بتهم فساد.
وحذّر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن على الرغم من قرار إخراجه بكفالة اليوم سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.
