أعلن حزب "حركة إنصاف" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في بيان أن محكمة باكستانية قبلت اليوم الإثنين استئنافه على إدانته بالكسب غير المشروع وأوقفت تنفيذ حكم بسجنه 14 عامًا.
وحُكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عامًا بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة قبل أسبوع واحد فقط من انتخابات الثامن من فبراير/ شباط.
ويقبع خان حاليًا في السجن تنفيذًا لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.
وأوضح الحزب في بيانه أن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلقًا حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.
علاقة متوترة مع العسكر
وكانت محكمة باكستانية قد قضت في فبراير الماضي بعدم شرعية الزواج الثالث لرئيس الوزراء السابق عمران خان بموجب الشريعة الإسلامية، وحكمت على الزوجين بالحبس سبع سنوات.
ويتمحور الحكم الأخير حول الشريعة الإسلامية وتحديدًا مخالفة "العِدة".
وجاء في بيان أصدره حزبه "حركة إنصاف" أن "محكمة قضت بأن زواج رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي غير شرعي وقضت على كل منهما بالحبس سبع سنوات".
وقال وكيل الدفاع عن خان جوهر علي خان إن "هذه القضية المخزية غير منطقية. كل ما يجري هو لأهداف سياسية"، مشيرًا إلى توجّه للطعن قضائيًا في الحكم.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، حينها، قالت المحامية صباحة رضوي غير الموكلة في القضية إن "تهم الفساد والتهم الراهنة هي محاولة لإثارة تساؤلات حول أخلاقيات" خان.
وأضافت: "إنهم يستهدفونه لأنهم لم يتمكنوا من إضعاف هالته".
ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع بعض جنرالاته. وينفي الجيش هذا الاتهام.
وكان خان قد وصل إلى السلطة عام 2018 بدعم من العسكر، لكنه هُمّش بعدما فقد دعمه هذا وهو يخوض حملة ضد المنظومة العسكرية.
ولا يزال خان يحظى بشعبية واسعة لكن حملته ضد المؤسسة العسكرية قوبلت بموجة قمع واسعة استهدفت مؤيديه وأنصاره.
وأثار توقيفه في مايو/ أيار غضب أنصاره الذين نظموا تظاهرات عنيفة، فردت السلطات بحملة توقيفات طالت مؤيديه وقادة حركة إنصاف.
