ينفذ أصحاب المخابز في تونس إضرابًا مفتوحًا في جميع محافظات البلاد، وذلك بسبب تأخر وزارة التجارة في صرف مستحقاتهم، وهو ما جعلهم عاجزين عن دفع التزاماتهم ومواصلة تشغيل مخابزهم.
فانطلق 3500 مخبز بتونس بإضرابهم، اليوم الأربعاء، وهو الثاني من نوعه في أقل من شهرين، حيث تطالب الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، بتسديد وزارة التجارة ديونًا تقدر بنحو 75 مليون دولار، وتتهمها بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي ينصّ على حصولهم على مستحقاتهم العالقة.
يأتي ذلك، على وقع أزمة اقتصادية طاحنة تغلّفها ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع نقصٍ حادٍ في الأسواق.
وكانت وزارة التجارة التونسية قد تعهدت الشهر الفائت، عقب إضراب أصحاب المخابز الأول، بطي هذا الملفّ وسط مخاوف على مصير أكثر من 78 ألف عاملٍ في هذا القطاع، لكنها لم تفعل.
في أقل من شهرين إضراب ثان للمخابز في #تونس pic.twitter.com/5LbGM0xVGw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 7, 2022
مطلب أصحاب المخابز
ومن تونس، يرى المستشار الحكومي والخبير الاقتصادي علي الحفيان أن التعهدات المالية التي يطالب أصحاب المخابز من الدولة تسديدها ليست بالرقم الهائل، إذ هي مستحقات 14 شهرًا، أي ما يقارب الـ 260 مليون دينار.
ويقول الحفيان في حديث مع "العربي": " لو أعطتهم الحكومة 30% فقط من المبلغ لكانوا قبلوا بهذا الطرح، لكن الحكومة تتحدث اليوم عن تسديد مستحقات شهر أو اثنين من أصل 14 شهرًا".
ويردف: "هذا أمر بعيد عن الواقع كون أصحاب المخابز لديهم مصاريف كبيرة من رواتب موظفين، ومصاريف كهرباء ومياه، فضلًا عن إيجار المحل، بينما السعر الذي يشتغلون به لا يغطي 40% من مصاريفهم، ناهيكم عن أنهم لم يتلقوا قيمة الدعم منذ 14 شهرًا ما يراكم عليهم الديون".
مخرج الأزمة
كما يشدّد الخبير الاقتصادي، على أن الوقت حان لإصلاح منظومة الدعم، لا سيما العودة لدعم القمح إلى مستوى ما قبل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، إذ تضاعفت أسعاره بسبب الحرب وتضاعفت معه قيمة الدعم.
وعليه، يعتقد المستشار الحكومي أن الحكومة التونسية يمكن أن تزيد سعر الخبز تدريجيًا بنسبة تتراوح بين 40 و50%، "لأنه لا توجد حلول بديلة تغني عن انهيار المنظومة".
يذكر أن مادة الخبز في تونس، تخضع للدعم الحكومي وهي مرتبطة في أذهان الجمهور باحتجاجات عام 1984 حينما ثار التونسيون عقب رفع أسعار الخبز على وقع أزمة اقتصادية مشابهة لما يحدث اليوم، ولكن ما لبث وأن تراجعت السلطات عن هذا القرار تحت وطأة الضغط الشعبي.
