أكدت بولندا الأحد أنها ستعارض "أي تحرك" من بروكسل يهدف إلى حرمان المجر من 7,5 مليارات يورو من التمويل الأوروبي، بسبب مخاطر الفساد في هذا البلد.
وأشارت المفوضية الأوروبية الأحد إلى "مخالفات" و"ثغرات" في الإجراءات المجرية لمنح العقود العامة، والنسبة العالية "غير العادية" للطلبات الفردية على تلك العقود، فضلا عن عدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الإجراءات القانونية في حال وجود شبهات فساد.
وتصل نسبة مبلغ 7.5 مليارات يورو إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمجر في 2022.
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي، الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية، إذ يمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي خلال اجتماع "ستعارض بولندا بشدة أي تحرك من جانب المؤسسات الأوروبية يهدف إلى حرمان دولة عضو، في هذه الحالة المجر، من الأموال بطريقة غير مسموح بها على الإطلاق".
اقتراح من المفوضية الأوروبية
وأشار رئيس الحكومة البولندي القومي الشعبوي الذي تتهمه بروكسل بعدم احترام سيادة القانون، إلى أن نظيره المجري وحليفه فيكتور أوربان كان قد أعد "مسودة اتفاق مع المفوضية الأوروبية".
وأمهلت المفوضية بودابست بضعة أسابيع لتنفيذ الإصلاحات.
واقترحت المفوضية على المجلس الأوروبي، وهو مؤسسة تمثل الدول الأعضاء المسؤولة عن القرار النهائي، تعليق 65% من التمويلات الأوروبية لثلاثة برامج مرتبطة بسياسة التماسك بقيمة 7,5 مليارات يورو.
وبحسب المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان، فإن هناك مخالفات ممنهجة في قوانين التوريدات العامة في المجر وعدم وجود إجراءات وقاية كافية من تضارب المصالح، وضعف الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الفساد ونقائص في إجراءات أخرى لمكافحته.
يذكر أن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات لتخفيض الغاز الروسي عقب حرب أوكرانيا، وهو ما أطلق عليه اسم "خفض طوعي على الطلب". وكانت المجر، التي تعتمد على الغاز الذي يصلها مباشرة من روسيا، قد طلبت هذا الاستثناء.
وعقب ذلك أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيغارتو في 14 أغسطس/ آب الماضي، زيادة حصة بلاده من إمدادات الطاقة الروسية، وذلك بعد زيارة غير معلنة أجراها إلى موسكو في يوليو/ تموز للبحث في شراء شحنة إضافية من 700 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي.
وخلال الشهر الماضي، دخلت خطة الاتحاد الأوروبي الهادفة لخفض استهلاك الغاز في جميع الدول الأعضاء بنسبة 15% للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا حيز التنفيذ.
