مخصصات غزة إلى النرويج.. إسرائيل توافق على تحويل أموال المقاصة

صادق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية واقتطاع حصة غزة منها بحسب ما أفاد مراسل "العربي" في تل أبيب. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني، الذي اجتمع صباح اليوم الأحد في قاعدة كيريا في تل أبيب، على مخطط تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتحويل مخصصات غزة إلى النرويج".

ويقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأميركيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريًا- إلى حسابات بنكية في النرويج.

ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب الصحيفة.

الشيخ: ندعو لوقف قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني

وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.

وكان العضو الوحيد في الكابينت الذي اعترض على المقترح هو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مرجعًا قراره إلى "عدم تقديم أية ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة".

في المقابل، أشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إلى أن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها اسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا".

وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف "هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني واجبار اسرائيل على تحويل اموالنا كافة".

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة شهريًا، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل لرواتب موظفي السلطة بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

السلطة الفلسطينية ترفض تسلم أموال المقاصة ناقصة

وكانت الإدارة الأميركية طالبت مرارًا إسرائيل خلال الأشهر الماضية بتسريع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، حذرت واشنطن إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب 3 أشهر وهي "أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول"، فيما تم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريًا إلى قطاع غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصًا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.