يعاني أهالي مخيم الطالبية الواقع في قلب البادية الأردنية الوسطى من إجحاف وتضييق جراء قانون ديوان الخدمة المدنية الذي يميز بين مواطنين مقيمين ومواطنين أصليين.
ومخيم الطالبية هو من مخيمات الطوارئ الستة التي أسست من أجل إيواء 5 آلاف لاجئ ونازح فلسطيني ممن غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة إبان النكسة الفلسطينية عام 1967.
وينسحب التمييز على أبناء الباديتين الجنوبية والشمالية فهم ليسوا سواسية مع المواطنين الأصليين. ويُعرف المواطنون المقيمون من خلال أسماء عشائرهم ذات الأصول البدوية الفلسطينية.
ورأى الخبير في الشؤون القانونية خليل خلف أن مصطلح مقيم ومصطلح أصيل يخالف التشريعات الأردنية ومنها الدستور وخصوصًا ما جاء في الموادّ: الثانية والسادسة والثانية والعشرين.
وهذا التمييز صاحبته مضار من أبرزها فرص التعيين في القطاع العام للمقيمين التي كانت ضئيلة، فالنظام في خدمة الديوان المدنية ينص على ألا تتجاوز نسبة تعيين المقيمين 30% من إجمالي نسبة التوظيفات.
الحكومات حولت الإجراء إلى عرف
وتساءل الناشط الاجتماعي الأردني أنس الطوايعة عن حرمانه من صفة "الأصيل" رغم أنه ولد في "الجيزة " الأردنية وعمر تواجد عائلته هناك تجاوز الخمسين عامًا.
المواطن الأصيل والمواطن المقيم، كلاهما يمتلك رقمًا وطنيًا وهوية أردنية، إلا أن حقوق المواطنة بينهما غير متساوية في الوظائف والتعيينات ما يلحق أضرارًا اقتصادية واجتماعية بآلاف العائلات.
وفي هذا الإطار، أكد النائب السابق في البرلمان الأردني أحمد الرقب أنه لا يمكن قبول هذا الموضوع لأنه يمثل إسفينًا اجتماعيًا، مشيرًا إلى أن الإجراء هذا فيه مخالفة صريحة للقوانين الأردنية.
وأشار الرقب في حديث إلى "العربي" من عمّان إلى أن هذا الإجراء وهذا التمييز ليس له نظير في العالم، مؤكدًا أنه التفاف على القانون في حقبة إحدى الحكومات الأردنية التي حوّلت الإجراء إلى ديوان الخدمة المدنية ولا يزال يُتعامل به وينتج مزيدًا من الآثار السلبية.
وسخر الرقب من وجود صفتين للمواطن في البناء الواحد والشارع الواحد، مذكرًا بأنه بذل جهدًا مضاعفًا في البرلمان السابق إلا أن رؤساء الوزراء تجاوزوا هذا الخرق الصريح للقانون أكثر من مرة.
