مروان البرغوثي يقلب موازين الانتخابات الفلسطينية.. ومخاوف من تأجيلها

قلب مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية، موازين كثيرة عندما أرسل رسالة من سجنه إلى المقرّبين منه تطلب منهم البدء بتشكيل قائمة انتخابية منفصلة عن تلك التي تعمل على تشكيلها حركة "فتح".

وبالفعل، طرح البرغوثي، وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، تحديًا مباشرًا لزعيم حركة "فتح" الرئيس محمود عباس بتسجيلهما قائمتهما التي أطلقا عليها قائمة "الحرية"، لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل.

ويقود المجموعة "المنشقّة" كلٌّ من القدوة وفدوى، زوجة مروان؛ حيث وصلا إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله قبل ساعة من انتهاء المهلة النهائية للتسجيل عند منتصف الليل.

غير أن البرغوثي (61 عامًا) لم يكن ضمن الأسماء، فيما أذكى التكهنات بأنه ربما يستعد لمنافسة عباس (85 عامًا) في انتخابات الرئاسة في يوليو/ تموز.

وقال هاني المصري، المرشح عن القائمة الجديدة: إن هدف القدوة و"الأخ القائد" البرغوثي هو "إحداث التغيير الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني".

وكان شقيق البرغوثي، مقبل البرغوثي، أكد في حديث إلى "العربي"، أن قرار الأسير "حاسم ولا رجعة عنه"، عازيًا السبب إلى وصول التفاهمات مع اللجنة المركزية إلى طريق مسدود، وعدم عودة أعضاء اللجنة المركزية لزيارته في السجن كما وعدوه سابقًا.

مخاوف داخل "فتح"

وكانت الانقسامات الداخلية في فتح عاملًا رئيسيًا في خسارتها أمام حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية في عام 2006.

وأدت تلك الهزيمة إلى صراع مرير على السلطة أفضى إلى اقتتال، قسّم الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث سيطرت حماس على قطاع غزة بينما سيطرت فتح على قاعدة سلطتها الضفة الغربية.

ومن المرجّح أن تعزز خطوة البرغوثي مخاوف قيادة فتح من أن تؤدي الانقسامات الداخلية مرة أخرى إلى خسائر في الانتخابات.

هل يعاقب عباسُ مروان البرغوثي؟

ولم يتضح ما إذا كان عباس سيعاقب البرغوثي، المسؤول السابق في فتح في الضفة الغربية، الذي كان عضوًا في المجلس التشريعي ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية.

وسبق أن طُرد القدوة من حركة فتح التي تسيطر منذ فترة طويلة على منظمة التحرير الفلسطينية.

لكن البرغوثي يمثل تحديًا أكثر خطورة لعباس، الذي لم يواجه أي انتخابات منذ ما يربو على 15 عامًا. وكثيرًا ما تواجه السلطة الفلسطينية اتهامات بالمحسوبية والفساد وعدم الكفاءة.

وفي استطلاع رأي أجري هذا الشهر، قال 28% من المشاركين إنهم سيصوتون لقائمة يقودها البرغوثي مقابل 22% لقائمة يدعمها عباس، بحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن 38% يؤيدون فتح و22% يؤيدون حماس بينما لم يعبر 29% عن تفضيل إحداهما على الأخرى.

هل تتسبب الأزمة السياسية بتأجيل الانتخابات؟

من جهته، يأمل رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن تجري الانتخابات في موعدها في جميع أنحاء الأراضي المحتلة بما ذلك في مدينة القدس.

ويقول البرغوثي، في حديث إلى "العربي": "لا نريد أن نسمح للإسرائيليين بأن يمتلكوا حق الفيتو على الانتخابات الفلسطينية"، مضيفًا: "إن حاولوا منع الانتخابات في القدس يجب أن نجريها فيها شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية رغم أنف الاحتلال".

لكنّ مصطفى البرغوثي يتحدّث، في المقابل، عن أزمة في النظام السياسي الفلسطيني ومظاهر جديدة مثل تعدد القوائم التي قد تتجاوز 32 قائمة، معبّرًا عن خشيته من تحول الانقسام القائم إلى انقسامات عديدة في الساحة الفلسطينية، "وهذا ما يجب تجنّبه".

إلا أنّ هذا الأمر لا ينبغي أن يكون عاملًا ضاغطًا نحو تأجيل الانتخابات، بحسب البرغوثي، لأنّ ذلك لن يؤدي إلى إنهاء الأزمة، بل سيجعلها تنفجر، بمعنى أنّ إجراء الانتخابات قد يكون وسيلة من وسائل معالجة الأزمة السياسية القائمة.

ويلفت البرغوثي إلى أنّ النظام السياسي تحجّر وأدخل الحركة السياسية في حالة تصحّر بسبب انعدام فصل السلطات وإلغاء المجلس التشريعي وإلغاء استقلالية القضاء والتفرد في السلطة.