يتحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن مزيد من التسليح للمستوطنين في الضفة الغربية، رغم التحذيرات التي قدّمتها الاستخبارات الإسرائيلية من احتمال انفجار الأوضاع في الضفة.
وكشف الوزير المتطرف أن أكثر من 50 ألف قطعة سلاح وزّعت على الإسرائيليين في الضفة وداخل الخط الأخضر، وأن هناك طلبات لأكثر من 120 ألف إسرائيلي للحصول على أسلحة خلال الفترة المقبلة.
تخفيض معايير تسليح المستوطنين
ومن تل أبيب، يشير مراسل "العربي" أحمد دراوشة إلى أن تسليح المستوطنين مستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم حتى يومنا هذا، سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر.
ويردف دراوشة أنه منذ بداية الحرب خفضت وزارة الأمن القومي الإسرائيلي بشكل ملحوظ المعايير التي كانت تطلبها لتوزيع الأسلحة على المدنيين، ليؤدي هذا التغيير الكبير إلى حصول عدد كبير من الإسرائيليين على الأسلحة.
ويوضح في هذا السياق أيضًا أن هناك "معايير غير واضحة لكيفية توزيع هذه الأسلحة، ففي البداية كانت سلطات الاحتلال تقدمها لعناصر الأمن والضباط السابقين في الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، حتى وإن كانوا خارج الخدمة.. وربما أيضًا كان الأمر يقتصر على المناطق الحدودية ومستوطنات الضفة الغربية".
لكن في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، عمل إيتمار بن غفير على إعطاء الموافقات تقريبًا لمعظم الطلبات التي تم تقديمها للحصول على أسلحة، إلى أن تم وضع عراقيل من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق مراسلنا.
مخاوف من الانفلات الأمني داخليًا
كما يتطرق دراوشة إلى المخاوف لدى الكثير من الإسرائيليين ليست فقط من تأثير هذا التسليح على الضفة الغربية، إنما على تأثير ذلك داخليًا في إسرائيل وإمكانية أن يتطور أي شجار إلى إطلاق نار.
في هذا الإطار، ينقل مراسل "العربي" عن عدة صحافيين إسرائيليين، أنه خلال الفترة الماضية سجّلت عدة اعتداءات حتى داخل الأسرة الواحدة نتيجة لهذا التسليح.
ويتابع: "الوضع يزداد خطورة عند الحديث عن الخلفيات القومية عند أي عملية محتملة داخل الخط الأخضر، وإمكانية إطلاق النار على الفلسطينيين في تكرار لما حدث في هبة الكرامة عام 2021، وفي الضفة الغربية بشكل خاص مع الخشية من اعتداء المستوطنين الذين كانوا مسلحين أصلًا على الفلسطينيين داخل الضفة".
بن غفير يستغل الحرب
كذلك، يلفت دراوشة إلى أن "الشباك" الإسرائيلي قدّم قبل يومين تحذيرًا إستراتيجيًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينبّه فيه إلى خشبته من تدهور الوضع الأمني أكثر في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك، وسط تصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا حتى من قبل الولايات المتحدة التي توجّه لوزير الأمن القومي اتهامات بأنه استغل عملية السابع من أكتوبر والحرب في غزة، من أجل تنفيذ ما كان يخطط إليه من قبل وهو تسليح المستوطنين في الضفة الغربية.
