مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر في الجزائر.. هل تحمي البلاد من الجفاف؟

تواصل السلطات في الجزائر العمل على مشاريع تحلية مياه البحر بوتيرة متصاعدة، والهدف من هذه الإستراتيجية تغطية ما نسبته أكثر من 40% من حاجة سكان البلاد من مياه الشرب مع حلول العام المقبل.

وتتوزع هذه المشاريع شرقًا وغربًا على امتداد شريط ساحلي طوله 1600 كيلومتر، فيما تأمل البلاد من خلالها بتحقيق أمنها المائي في القريب العاجل.

محطة الرأس الأبيض

ومن أفخم المشاريع وأضخمها فهو برنامج تحلية المياه بمحطة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة في ولاية وهران الساحلية.

هناك، تعمل الورش ليلًا ونهارًا بمؤازرة مكاتب دراسات ويد عاملة جزائرية بهدف إتمام البرنامج التكميلي لتحلية المياه مع حلول نهاية العام المقبل.

في هذا الصدد، يشرح عمارة عبد اللطيف مسؤول مشروع تحلية مياه البحر في وهران، أن قدرة الإنتاج ستصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما سيوفر مياه الشرب لـ3 مليون شخص.

وتضم الجزائر 14 محطةٍ لتحلية مياه البحر، تزود المواطنين بما نسبته 18% من احتياجاتهم من هذه المادة الأساسية.

تحقيق الأمن المائي

وتسعى السلطات للقفز بهذه النسبة إلى 42% عام 2024، مع الإعلان عن 5 مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر.

وقد يمكّن هذا الوضع البلاد من تحقيق أمنها المائي وفق البرامج الاستعجالية المنجزة، إضافة لتلك التي يجري العمل عليها حاليًا وفق السلطات.

هذا وتأخذ شركة "سوناطراك" على عاتقها تمويل هذه المشاريع الضخمة، والتي تكلف أكثر من 400 مليون دولار للمحطة الواحدة.

فباتت هذه المخططات من أولويات الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة، وتأتي ضمن خطط استعجالية وتكميلية على أمل ضمان الأمن المائي في ظل استمرار موجات الجفاف وشحّ الأمطار.

نجاعة السياسة المائية

وفي هذا السياق، يوضح المحافظ في المجلس العالمي للمياه مكي مساهل أن السياسة المائية المتّبعة من قبل الحكومة الجزائرية لتحقيق الأمن المائي تأتي في أعقاب التغير المناخي الذي يعاني منه العالم، والذي يتسبب بموجات جفاف وارتفاع بدرجات الحرارة وغيرها من العوامل المناخية المتطرفة.

ويردف في حديث مع "العربي" أن الجزائر قامت خلال السنوات الأخيرة بإدراج إستراتيجية وطنية لتحلية مياه البحر عبر برامج استعجالية وتكميلية، ووضعتها الحكومة أولوية لتحقيق هدفها المتمثل بتغطية الشمال الجزائري بنسبة 40% من المياه العام المقبل وليس البلاد كلها، على حدّ قول مساهل.

ويكشف مساهل أن هدف مجلس الوزراء الثاني هو تغطية وتأمين ما نسبته 60% من حاجة الشمال الجزائري للمياه بحلول عام 2030، وعلى عمق 120 كيلومترًا من البحر.

ويتابع المحافظ في المجلس العالمي للمياه من العاصمة الجزائرية أن البلاد "استطاعت من خلال تحلية مياه البحر من التقدم خطوة كبيرة وسريعة، لأن هذه المشاريع ستمنحها أمنها المائي الحقيقي، كما سيدفعها إلى النظر في سبل إعادة استعمال مياه الصرف في الفلاحة".

وعليه، يرى مساهل أن الأرقام التي تضعها السلطات هي حقيقية وغير مبالغ فيها، بحيث يمكن أن تحقق أهدافها بشرط أن تنجز في آجالها.