رغم الانتقادات الموجهة إلى تقنية تحلية مياه البحر بسبب ارتفاع تكلفتها واستهلاكها كمية كبيرة من الطاقة، إلا أن دولًا مثل توتس لا تجد سبيلًا آخر لمواجهة الجفاف.
وتأتي هذه الإستراتيجية ضرورة في مجابهة ندرة المياه مع ازدياد الجفاف، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار.
بدوره، حذر البنك الدولي دول شمال إفريقيا من أزمة كبيرة في المياه بحلول عام 2030، في وقت تعيش فيه تونس على وقع صعوبات كبيرة في توفير مياه الشرب والسقي.
أسباب أزمة المياه في تونس
وفي هذا الإطار، يوضح خبير الموارد المائية والتنمية المستدامة حسين الرحيلي، أن تأثير التحولات المناخية بدأ يلقي بثقله بشكل كبير على تونس، خاصة على مستوى تواصل سنوات الجفاف، مما تسبب في تراجع مخزونات السدود بشكل قياسي وخاصة سنة 2023 التي تعتبر الأكثر جفافًا في العالم.
وفي حديث لـ"العربي" من تونس، يضيف الرحيلي أن مخزونات سدود تراجعت في أواخر شهر فبراير/ شباط 2023 إلى مستوى 28%، وهي سابقة لم تسجلها البلاد منذ بدأت إنجاز السدود.
#تونس تعتمد على تحلية مياه البحر لمواجهة معضلة الجفاف وسد احتياجات الزراعة #شبابيك تقرير: محمد طلبة رضوان pic.twitter.com/yjJW3PlBiM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2023
ويردف أن شح الموارد المائية تأثر باستنزافها طيلة أكثر من 50 عامًا بطريقة عشوائية، إضافة إلى تأثير التحولات المناخية مع ارتفاع الطلب بشكل متواصل على المياه سواء بالنسبة للصناعة أو الخدمات أو الفلاحة أو الشرب.
وتابع أن هذه الأسباب أدت إلى نقص كبير في الموارد خاصة المتجددة، الأمر الذي دفع السلطات التونسية في خلال شهر مارس/ آذار لإقرار أول مرة نظام القطع الدوري لمياه الشرب.
ولمواجهة مشكلة الجفاف وضمان الأمن المائي، يوضح أن هناك العديد من الأطروحات، ولكن "السياسات العامة غائبة"، مشيرًا إلى أن تونس لو طرحت منذ عام 1995 إشكالية المياه وتجدد الموارد المائية والعمل على تغيير السياسات العمومية في تعبئة المياه وفي ترشيدها وفي مجالات استعمالها لما وصلت إلى ما هي عليه الآن.
ويرى أن تحلية مياه البحر هو خيار الضرورة، أي أن تونس تحت ضرورات توفير مياه الشرب التي يتطلبها عدد السكان الذي تضاعف، وبالتالي ارتفاع كبير في طلبات المياه الشرب التي تصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب في السنة.