الجمعة 20 Sep / September 2024

مشيدًا بموقف ليبيا.. رئيس وزراء فلسطين يبحث مع عقيلة صالح التطورات

مشيدًا بموقف ليبيا.. رئيس وزراء فلسطين يبحث مع عقيلة صالح التطورات

شارك القصة

يبحث "العربي" الوضع السياسي في ليبيا على وقع حرب التصريحات المتبادلة بشأن تشكيل الحكومة (الصورة: وفا)
أشاد اشتية "بالموقف الليبي الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي".

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية، وذلك خلال لقاء في مدينة القبة الليبية.

وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، فإن اشتية أطلع صالح على "التحديات" التي تواجه القضية الفلسطينية، سياسيًا واقتصاديًا.

وأكد اشتية أن ليبيا هي "العمق الحقيقي، وخط الدفاع عن فلسطين وهي القلب النابض للأمة العربية".

عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

وأشاد اشتية "بالموقف الليبي الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، قررت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وتشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول، لدراسة الموضوع في وقت لاحق.

وأكد اشتية أن فلسطين مستعدة لـ"تسخير خبرات أبنائها في مجالات الصحة والزراعة والتعليم وغيرها للمساهمة في نهضة ليبيا".

بدروه، قال صالح: إن ليبيا "قيادة وشعبًا، تقف مع الشعب الفلسطيني وقضيته، حتى إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف: "فلسطين هي الشغل الشاغل لليبيين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وإنه لا مساومة عليها".

ومنذ الأحد الماضي، وصل اشتية إلى طرابلس في زيارة تستغرق يومين، يرافقه فيها وزيرا الخارجية رياض المالكي والعمل نصري أبو جيش.

والتقى اشتية خلال الزيارة، بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتعيش ليبيا حالة ترقب حذر لتطورات الأوضاع في البلاد، وخشية اندلاع مواجهات عسكرية بعدما اختار مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضًا عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

لكن هذا الأمر يرفضه الدبيبة، ويتمسك باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدّد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية في 18 شهرًا تمتد حتى يونيو/ حزيران المقبل، بعد تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات