أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا، أن اللجان الفنية والاقتصادية المشكلة بخصوص حقل غزة "مارين"، ما زالت تعمل على الانتهاء من دراستها لإتمام الاتفاق النهائي الخاص بتطوير الحقل.
وفي تصريحات خاصة لـ"العربي" على هامش معرض مصر الدولي للبترول، أوضح الملا أن الاتفاق يتيح لقطاع الغاز الاستفادة من موارده الطبيعية عبر تصديرها إلى البلاد.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن هناك احتمالية لدخول الشركات القطرية العاملة في مجال التنقيب إلى منطقة شرق المتوسط، مضيفًا أن الشركاء القطريين يرون أن هناك فرصًا واعدة في قطاع البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.
ويشكل الاستثمار في النفط والغاز هدفًا اقتصاديًا لمصر خلال العام الجاري، إذ تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح ثلاث مناقصات عالمية للبحث والتنقيب.
وتعتزم الوزارة حفر أكثر من 300 بئر استكشافي بحلول عام 2025، وبدء الإنتاج سريعًا بالتعاون مع الشركات العالمية.
ما أهمية المساهمة القطرية في مجال التنقيب؟
وبشأن ماهية المساهمة التي يمكن أن تقدمها الشركات القطرية في مجال التنقيب داخل مصر، يشير نائب رئيس هيئة البترول سابقًا مدحت يوسف إلى أن هناك شركات قطرية تساهم في حقل ظهر عن طريق شركة شروق، مؤكدًا أن الشركات القطرية ليست ببعيدة عن مساهمتها في العديد من الأنشطة المتعلقة بالنشاط البترولي.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يضيف يوسف أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الشركات العالمية في الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف ومناطق الامتياز المطروحة من قبل قطاع البترول المصري لجذب الشركات ذات الملاءة المالية القوية التي تستطيع أن تقوم بالصرف على متطلبات البحث والتنمية.
ويرى أن القاهرة تنظر إلى الشركات القطرية بالنسبة لقدرتها المالية القوية على ضخ أموال للاستثمار في هذا المجال، وبالتالي نجاح الاستكشافات المطلوبة وفي تنمية حقول الغاز وحقول البترول المصرية.
ويخلص مدحت يوسف إلى أن مصر كانت تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية في عام 2023، ولكن نتيجة الأحداث الأخيرة والحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 أثرت سلبًا في إمكانية تحقيق هذا الأمر، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في مصر الذي لا يسمح بضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات البترولية والمنشآت البتروكيماوية في الوقت الحالي.
