مناقصات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في مصر.. ما الانعكاسات على الاقتصاد؟

يشكل الاستثمار في النفط والغاز هدفًا اقتصاديًا لمصر خلال العام الجاري، إذ تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية لطرح ثلاث مناقصات عالمية للبحث والتنقيب.

وتعتزم الوزارة حفر أكثر من 300 بئر استكشافي بحلول عام 2025، وبدء الإنتاج سريعًا بالتعاون مع الشركات العالمية.

وتعد أزمة النقد الأجنبي في البلاد وزيادة الطلب العالمي على إمدادات الطاقة، عوامل ساهمت في تحقيق صادرات البلاد البترولية نسبة 41% العام الماضي، بواقع 18,2 مليار دولار.

بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إلى طرح أربع مناقصات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، وذلك منذ انطلاقها في عام 2021.

وتمثلت جهود الدولة في تعزيز صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بنحو مرة ونصف خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات المصرية.

وكانت مصر قد طرحت نهاية العام المنصرم مناقصة عالمية حتى مايو/ أيار المقبل للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيغاز.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص على أهمية الدور المصري في أسواق الطاقة مع زيادة استثمارات البلاد في صناعات النفط والغاز وفي البنية التحتية لتلك الصناعة.

تعميق دور مصر الإقليمي والدولي في مجال الطاقة

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية كريم عادل أن القاهرة تنتهج إستراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تعميق دور مصر الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية من خلال طرح هذه المزايدات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التنقيب عن الغاز، الذي يعد من القطاعات المهمة التي تستهدفها البلاد عبر برنامج الإصلاح الهيكلي، وتسعى من خلاله لزيادة معدل النمو ونسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن هناك مجموعة من الأرقام التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الأرقام محفزة لطرح المزيد من المزايدات وجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

ويتابع عادل أن ما يميز المزايدات الجديدة التي يتم الإعلان عنها أنها تتم وفقًا لقواعد الحوكمة والرقمنة التي تعزز من قواعد الشفافية والإفصاح وتساهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لهذا القطاع الحيوي.

ويردف أنه وفقًا للتقرير الصادر عن التجارة الخارجية، فإن الدولة المصرية أنتجت خلال عام 2022 حوالي 50,6 ملايين طن وصدرت بقيمة 8,14 مليار دولار مقارنة بـ3,5 مليار دولار في عام 2021.

ويشير إلى أن هذه النسبة الكبيرة التي تصل 171% مقارنة بين عامين ماليين تدعم خطة الدولة وتعكس نجاح مجموعة من المستهدفات، ولا سيما أن قطاع الغاز يعتبر من القطاعات المساعدة للتنمية في الدولة المصرية لما يحققه من دعم للموازنة العامة.

تأثير الخطوة المصرية على السوق المحلية

ويلفت عادل إلى أن لهذه الخطوة تأثيرات عديدة على السوق المحلية، بدءًا بقطاع الغاز الذي يساهم في دعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن المزيد من الاكتشافات في هذا القطاع يساهم في المزيد من التصدير للعالم الخارجي، وتوفير المزيد من النقد الأجنبي الذي يدعم اقتصاد الدولة ويساهم في تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويلفت إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة والآمنة والجاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل مجموعة من التحديات العالمية.

وبشأن تأثير الاكتشافات على المواطن المصري، يشير عادل إلى أن هذا القطاع يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يدعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة المصرية.

وحول المعايير التي وضعتها الحكومة المصرية في اختيارها لشركات التنقيب، يلفت إلى أن هناك مجموعة من الأسس أو البنود التي يتم الاتفاق عليها وتكون متفاوتة حسب طبيعة كل منطقة وكل حقل يتم اكتشافه أو التنقيب عنه.

خارطة الطاقة العالمية

وفي ظل التحديات العالمية التي تواجه أزمة الطاقة بعد إعلان تركيا تأجيل مشروعها مركز الغاز  بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا، والعقوبات الأوروبية على صادرات الطاقة الروسية، يوضح خبير الطاقة والنفط عامر الشوبكي أن هذه الظروف مجتمعة أدت إلى أن تكون مصر على خارطة الطاقة العالمية، بداية من التفات الشركات التي كانت تستثمر في روسيا لمصر.

ويرى في حديث إلى "العربي" من العاصمة الأردنية عمان، أن هذه العوامل تشكل حافزًا لهذه الشركات للاستثمار في مصر القريبة أيضًا من أوروبا التي ابتعدت عن الغاز الروسي وتبحث عن مصادر أخرى للغاز، وترى في القاهرة إحدى الوجهات البديلة للغاز الروسي.

ويضيف الشوبكي أن هذا الأمر يجعل من مصر كما كانت على خارطة الطاقة العالمية، وممرًا مهمًا للطاقة في إفريقيا، وقد يكون من أهم الممرات الموردة للطاقة إلى أوروبا.

ويخلص الشوبكي إلى أن مستقبل مصر في قطاع الطاقة واعد، معربًا عن اعتقاده بأن هناك مشاريع كثيرة تستطيع مصر تطويرها في محاولة لربط القاهرة بأوروبا عبر أنبوب قد يمر عبر تركيا.