عقد رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة باولو بينيرو، مؤتمرًا صحافيًا اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون النظام السوري.
وأكّد بينيرو في المؤتمر أن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء، مشيرًا إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، بينما تعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.
وتابع: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"، ولفت إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين.
كما شدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.
وقال: "مع استمرار حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في سوريا من دون توثيق، تُركت النساء في مأزق قانوني، وغير قادرات على الحصول على حقوق الميراث أو الحضانة أو المضي قدمًا مع الجوانب القانونية الأخرى الضرورية للحياة اليومية ".
@CoISyria's Paulo Pinheiro: "As custodial deaths of many detainees in Syria go undocumented, women have been left in legal limbo, unable to gain inheritance rights, custody rights or move forward with other legal aspects that are necessary for daily life."
— UN Syria Commission (@UNCoISyria) May 6, 2022
مئات آلاف المدنيين بسجون النظام
وبحسب بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يقبع ما لا يقل عن 132 ألف مدني في سجون النظام، وتقول المعارضة إن العدد يصل إلى مئات الآلاف.
وأشارت الشبكة إلى أن النظام أفرج عن 193 شخصًا فقط منذ إعلانه عن "عفو" في 30 أبريل/ نيسان الماضي، حيث قضى الآلاف ليلتهم منتظرين أقاربهم تحت جسر "الرئيس" في العاصمة دمشق إذ لم يعلن النظام عن عدد المفرج عنهم.
وأتى قرار النظام هذا، بعد أيام من انتشار مقاطع مصورة عن مجزرة "حي التضامن"، وهي المشاهد التي هزت الرأي العام، من دون أي تدخل دولي.
فقد تم الكشف مؤخرًا عن فيديو مرعب وبشع لعملية إعدام جماعي لمدنيين سوريين معصوبي الأعين ومقيدي الأيادي يتم دفعهم نحو حفرة من دون أن يدركوا أنهم على وشك أن يعدموا رميًا بالرصاص.
ويعود المشهد لشهر أبريل/ نيسان عام 2013 حيث بقيت الجريمة طي الكتمان لسنوات طويلة قبل الكشف عن فظاعتها.
