طالبت 12 منظمة حقوقية مصرية السلطات في القاهرة بالإفراج فورًا بدون قيد أو شرط عن الناشر الصحفي ورئيس مجلس أمناء "التيار الحر" هشام قاسم.
وأكدت المنظمات، التي وقعت على بيان مشترك، أن احتجاز قاسم في انتظار انعقاد محاكمته السبت تم لممارسة حقه الأصيل في حرية التعبير، حيث لم يتمكن محامو قاسم من الحصول على ملف قضيته حتى الآن، الأمر الذي يقوّض حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، بحسب البيان.
وفي 19 من أغسطس/ آب الماضي، استدعت نيابة جنوب القاهرة هشام قاسم لسماع أقواله، لكنه اكتشف لدى وصوله إلى مكتب النائب العام في اليوم التالي أنه رهن الاستجواب كمتهم في بلاغ بالتشهير تقدم به الوزير السابق والقيادي النقابي كمال أبو عيطة.
خلفيات توقيف هشام قاسم
في هذا الإطار، تعتبر سمر الحسيني مديرة البرامج في المنبر المصري لحقوق الإنسان وهي من الموقعين على البيان، أنّ رئيس مجلس أمناء التيار الحر هو "سجين رأي تم التنكيل به واقعيًا من قبل النظام المصري"، حسب قولها.
وتضيف في حديث إلى "العربي" من بريمن الألمانية، أنّه جرى "تلفيق" تهمة جديدة لقاسم لها علاقة بالموظفين العموميين بعد القضية الأولى المتعلقة بـ"قضية السب والقذف".
وتقول: "إنه في ظل هذه الاتهامات الموجهة إلى قاسم، أظهر فريق الدفاع حجم التعنت معه في الإجراءات القانونية المعتادة".
وتضيف أنه "بعد ذهابه بشكل طوعي إلى النيابة العامة كان هناك إصرار على أن يدفع الكفالة التي رفضها، لأنها تمس بقيادة المعارضة المصرية".
وترى الحسيني أنّ التركيز على القضية من دون السياق الذي ظهرت فيه "غير منطقي"، لا سيما في ظل الحملات التي تعرّض لها قاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الرسمية منذ إطلاق "التيار الحر".
وتخلص إلى أنّ ما فعله قاسم "هو محاولة ردة فعل للتنكيل الذي تعرّض له"، مشيرة إلى أن ما جرى عبارة عن "رغبة في استهدافه شخصيًا والتيار الجديد الذي يقدم خطابًا شرسًا ومعارضًا للنظام الحالي"، حسب رأيها.
