حذّر بنك الدم في المغرب من أن مخزونه دون المستوى المحدّد عالميًا بحيث لا يكفي لأسبوع، ووجّه نداء للمواطنين للتبرع لبّاه كثيرون.
وأشارت التقارير إلى أن هذا المخزون دائمًا ما يكون في حدود 3 أيام، وهو دون المعدل الموصى به من جانب منظمة الصحة العالمية.
ارتفاع الطلب
وتُرجع تقارير رسمية الانخفاض الكبير في مخزون الدم إلى ارتفاع في الطلب، يقابله نقص حاد في عدد المتبرعين لأسباب متعددة.
بموازاة ذلك، أكدت معطيات رسمية ارتفاع الحالات التي تحتاج إلى نقل عاجل للدم في المغرب بسبب زيادة حوادث السير، لا سيما بعد رفع القيود التي فُرضت جراء فيروس كورونا عن الحركة وفتح الطرقات أمام المسافرين.
ويُعد التبرع بالدم دليل تضامن وعملًا إنسانيًا، لا سيما في ظل النقص الكبير الذي تشهده هذه المادة الحيوية.
ولا تنتهي العملية بالتبرع، فقبل أن يصبح الدم جاهزًا للاستعمال يمرّ الكيس بمراحل متنوعة.
وتشرف الدكتورة فاطمة الزهراء فزازي على استخلاص كريات الدم الحمراء والبلاسما والصفائح الدموية كل على حدة قبل التخزين. وتوضح أن المنتج الذي يكون دمًا كاملًا تُشتق منه 3 مشتقات لكل منها وظيفتها.
"لمراجعة القانون"
تعليقًا على هذا الواقع، يوضح النائب ورئيس المهمة النيابية لاستطلاع مخزون الدم في المغرب مصطفى الابرهيمي أن عملية التبرع بالدم تُنظم في المغرب بموجب قانون صدر عام 1995، أي قبل أكثر من ربع قرن.
ويشير في حديث إلى "العربي" من الرباط، إلى تطور حصل خلال تلك الفترة الزمنية على الصعيد التكنولوجي والعلمي. ما يستوجب برأيه مراجعة هذا القانون، وكذلك اللوائح التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالخلايا الجذعية وغيرها من مشتقات الدم.
ويتوقف عند تنظيم هذه المصلحة، ليشرح أن الأخيرة وفي جميع الدول المتقدمة مستقلة؛ لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي.
وإذ يلفت إلى أن المغرب ينتج هذه المادة الحيوية في ظروف جيدة من السلامة، يؤكد أن العملية مكلفة من الناحية المادية.
"ندرة وإهدار"
وإذ يشير الإبراهيمي إلى أن المغرب يواجه معضلتي الندرة والإهدار، يوضح أن الأولى تعود إلى مشكلة تنظيمية، فيما يعزو الثانية إلى نوع من مركزة تدبير هذه المادة.
ويشرح: "عند إجراء عمليات جراحية يطلب جراحون وأطباء إنعاش أكياسًا من الدم، فيتم إخراجها من الثلاجات، ولا يتم استخدامها في بعض الأحيان".
ويخلص إلى التأكيد على الحاجة إلى برنامج عاجل لإيجاد حلول عاجلة، متحدثًا في الآن عينه عن أهمية الحلول الهيكلية التي تكون على المدى المتوسط، حيث يدعو إلى تغيير القانون والمنظومة لتصبح مستقلة.
