مع تعطل وصول المساعدات.. الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية في النيجر

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر إلى عواقب إنسانية "كارثية"، مضيفة أنّ العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على نيامي بعد الانقلاب تُعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء.

وتتجمّع شاحنات محمّلة بالأغذية والمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو/ تموز الماضي، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية في انعكاس لتأثير العقوبات.

وأوضح إيمانويل جينياك، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى جنيف، أنّ منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أرسل خطابًا رسميًا إلى "ايكواس" للحصول على استثناءات.

ورفض المتحدث باسم مجموعة "إيكواس" إيموس لونجو التعليق.

وتوقّفت طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة عن التحليق بسبب عدم قدرتها على الحصول على وقود بسبب العقوبات، مما يعقّد جهود الإغاثة في الدولة كبيرة المساحة.

وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي جاونسيد ماجيانغار إنّ بعض الوكالات تستخدم الشاحنات في نقل مواد الإغاثة، وهو ما يستغرق وقتًا أطول.

وأضاف أنّ "إيكواس" لم تُوافق حتى الآن على طلبات من أجل الحصول على تصريح خاص لإدخال المساعدات.

نزوح داخلي

وأوضح متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ المنظمة لديها نحو 50 حاوية تحتوي على تحصينات ومعدات سلاسل التبريد وأغذية علاجية عالقة عند نقاط دخول مختلفة، ولا يمكنها إدخالها إلى البلاد.

وأضاف أنّه لا يُمكن نقل أكثر من مليون جرعة من لقاحات الحمى الصفراء وفيروس الروتا من أوروبا إلى البلاد بسبب إغلاق المجال الجوي، مشيرًا إلى أنّ المنظمة تشعر بالقلق إزاء نحو 28 مليون جرعة لقاح مخزّنة داخل البلاد، مع تعرّض 95% من المستودعات حاليًا لانقطاع التيار الكهربائي.

كما عبّر جينياك عن مخاوفه بشأن أمن سكان النيجر، وخاصة بين النازحين قسرًا البالغ عددهم 700 ألف شخص، مشيرًا إلى وجود زيادة حادة في حوادث الاختطاف والعنف الجنسي منذ بدء الانقلاب.

وأضاف أنّ البلاد تشهد هجمات متكرّرة لمجموعات مُسلّحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث أدت أعمال العنف الأخيرة، ومن بينها الهجمات الدامية، التي شهدها هذا البلد الواقع في منطقة الساحل إلى نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ الانقلاب.

وأبلغت المفوضية عن زيادة بنسبة 50% في حوادث "الحماية"، مثل عمليات الخطف والعنف المنزلي، خلال الأيام الخمسة التي تلت الانقلاب.

ووفقًا للمفوضية، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم حوالي 350 ألف مواطن من النيجر كانوا قد نزحوا داخليًا قبل الانقلاب، بالإضافة إلى عدد مماثل من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.

وقالت المفوضية إنّه لا تتوفر حتى الآن معلومات تُشير إلى تحرّكات سكانية كبيرة إلى الدول المجاورة، لكنّها لم تستبعد هذا الاحتمال.