عشية يوم المرأة العالمي، فرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن عنف جنسي وانتهاكات لحقوق النساء في ست دول هي أفغانستان وإيران وروسيا وسوريا وجنوب السودان وبورما، في خطوة رمزية وغير مسبوقة.
وأوضح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا أنه "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقَبون على جرائمهم".
وأضاف: "لهذه الجرائم المروعة واللاإنسانية عواقب. وإنها أيضًا رسالة للضحايا: الاتحاد الأوروبي سيدعمكن أينما كنتنّ في العالم".
تجميد أصول ومنع من السفر
وأكد أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردّد في توسيع قائمة" المستهدفين التي نُشرت الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد والكيانات لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وبينهم وزيران من حركة طالبان هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق النساء في التعليم" والقائم بأعمال وزير الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد خالد حنفي.
بعد أشهر على رحيل إسراء غريب، #صفاء_شكشك تتبعها اليوم قتيلة على يد زوجها.. ما هي أسباب تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في فلسطين؟#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/Un5LYhe8Qc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2020
وشملت القائمة أيضًا سجن قرتشك للنساء في إيران، حيث تتعرّض المحتجزات لـ"اعتداءات جنسية من قبل الحراس" و"غالبًا ما يتم تهديدهن بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهن".
وكذلك الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري "لاستخدام العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس لقمع وترهيب الشعب السوري، وخصوصاً النساء والفتيات".
"تعذيب متظاهرات"
كذلك، أُدرج على القائمة المسؤول في شرطة موسكو ألكسندر فيدورينوف، وأحد أعوانه إيفان ريابوف بتهمة الاحتجاز التعسفي وتعذيب متظاهرات مناهضات للحرب، بالإضافة إلى مسؤولَين روسيَين عسكريَين كبيرين هما نيكولاي كوزنيتسوف وراميل إباتولين المتّهمَين بممارسة العنف الجنسي وبجرائم اغتصاب ارتكبها رجال يخضعون لأوامرهما في أوكرانيا في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2022.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا اثنين من قادة ميليشيات موالية للحكومة في جنوب السودان هما غاتلواك نيانغ هوث، وغوردن كوانغ بييل بعد اتهامهما بـ"الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب".
كما ضمّت قائمة العقوبات أيضًا نائب وزير الداخلية البورمي توي وي، لدوره حين كان مسؤولًا سابقًا في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد، وهي إحدى الكيانات الثلاث المشمولة بالعقوبات أيضًا.
وتوي وي متهم بالسماح لأفراد الأمن الخاضعين لسلطته باستخدام "العري القسري، والاغتصاب، والصدمات الكهربائية، وحرق أعضاء تناسلية، والعنف المفرط في حالات احتجاز تعسفي واستجواب رجال ونساء".
