لا جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يستمر السجال بين الطرفين ولا تبدو نقطة الاتفاق قريبة.
بموازاة ذلك، تتخوف طهران من صدور قرار ضدها في الوكالة يتعلّق بعدم التعاون بتقديم إيضاحات حول أنشطتها النووية.
تشكيك بدرجة التعاون
وكان المدير العام للوكالة رافاييل غروسي قد قال قبل أكثر من أسبوع إن محادثات الوكالة مع طهران تمر بمنعطف شديد الخطورة.
ثم تحدث إلى وسائل الإعلام من جديد اليوم الإثنين، عقب الجلسة الأولى لاجتماع مجلس المحافظين في فيينا، ليشكك مرة أخرى في درجة تعاون إيران مع وكالته.
وتسعى دول أوروبية بمعية الولايات المتحدة لإلى توجيه اللوم لإيران، وحثها على التعاون الكامل، مع تعثر المحادثات من أجل إحياء الاتفاق النووي.
ويعد ذلك مؤشرًا إضافيًا على نفاد صبر هذه الدول، بالتوازي مع تحذيرات متزايدة من أن فرص إنقاذ الاتفاق تتضاءل.
وجاء الرد الإيراني سريعًا، إذ توعدت طهران برد مناسب على أي إجراء يتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية، داعية واشنطن والثلاثية الدولية إلى التراجع عن هذه الخطوة، التي تقول إنها تؤثر على تعاون إيران مع الوكالة وعلى مسار مفاوضات فيينا.
كما هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تقارير غروسي ووصفها بالمتسرعة والموجهة وغير الدقيقة.
وترى طهران أن الوكالة تخضع لضغوط إسرائيلية، بعد أن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي باللجوء إلى تحرك مستقل، إذا لم تنجح المساعي الدبلوماسية.
وقال نفتالي بينيت إن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والتحرك ضد إيران لوقف برنامجها النووي، إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك في إطار زمني مناسب.
"الردود الإيرانية كانت وافية"
ويلفت مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي، إلى اعتقاد الإيرانيين بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تستخدم من أجل ممارسة الضغوط على بلادهم، على اعتبار أن الأميركيين والإيرانيين لم يتوصلوا إلى اتفاق.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من طهران، إن الردود الإيرانية كانت وافية، شارحًا أن إيران كرّرت إجاباتها للوكالة حول آثار اليورانيوم في مواقع بإيران؛ من حيث مصادرها ومن أين جاءت.
ويوضح أن طهران حينما بدأت في المرحلة الأولى من مراحل تخصيبها، اشترت أجهزة طرد مركزية من باكستان، كانت قد استخدمت من قبل باكستان لتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية لبرنامج أسلحة فيها. ويؤكد أن هذه الآثار ليست لها أي علاقة بإيران، بل هي تتعلق بباكستان.
وفيما يرى أن المشكلة التي نواجهها الآن هي المفاوضات النووية، حيث توجد خلافات بين إيران والولايات المتحدة، يذكر بقول الإيرانيين إن على الأميركيين تقديم تطمينات وضمانات بأن الاتفاق النووي سيوقع.
ويلفت إلى أنه إذا ما قدمت واشنطن تطمينات وتأكيدات كافية، ورفعت الكثير من الشخصيات والكيانات من قائمة العقوبات يمكن التوصل إلى اتفاق.
ويشدد على أن من يعطل هذا التقدم إلى الآن هم الأميركيون، وطالما أنهم يماطلون، فهم يستخدمون الوكالة الدولية من أجل ممارسة الضغوط على إيران.
"التقرير سيصعب المحادثات القادمة"
بدوره، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر حسن البراري أن تقرير غروسي لن يغيّر في ديناميّة المفاوضات بين الطرفين.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بإستراتيجية المنع، وأن إيران تريد امتثال واشنطن من خلال العودة إلى الاتفاق، في حين أن الترويكا الأوروبية زائد الولايات المتحدة تريد أيضًا أن تمتثل طهران بمعنى أن تعود في نسبة التخصيب إلى ما قبل خروج ترمب من هذا الاتفاق.
ويلفت إلى أن تلك هي نهاية اللعبة التي يتفق الطرفان عليها، لكن كما يُقال فإن الشيطان في التفاصيل.
ويتحدث عن شكوك متبادلة بين الطرفين، وانعدام للثقة ولا سيما بين الطرفين الأميركي والإيراني.
ويعرب عن اعتقاده بأن التصريحات الأخيرة من جانب الوكالة ترفع ربما من منسوب عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين، في وقت تنظر طهران إليها إيران وكأنها أداة بيد واشنطن.
ويضيف أن الولايات المتحدة تقول إن هذا التقرير يعزز شكوكها بأن إيران غير أمينة وغير صادقة في ما يخرج منها من تصريحات أو تعهدات، وإن المشروع النووي – ولا سيما بعد اكتشاف آثار إشعاعية – وصل ربما إلى ما يسمى بنقطة التحول من برنامج مدني إلى عسكري.
ويعتبر أن هذا الأمر من شأنه أن يعطل من الاتفاق، أو أن يجعل معايير التحقق ربما صعبة، لدرجة أن إيران ربما لا يمكن أن تقبلها من دون أن تقبل انتهاك سيادتها.
ويرى أن هذا التقرير سيصعب من المحادثات القادمة بين الطرفين.
"المفاوضات لا تسير على ما يرام"
من ناحيته، يعزو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية وليام لورانس ما يجري، ردًا على سؤال عن مشروع القرار الذي قدّمته الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية وإذا ما تم تمريره، إلى كون "المفاوضات لا تسير على ما يرام".
ويقول في حديثه إلى "العربي" من واشنطن: "يبدو أن ما يحدث الآن هو بسبب بطء وتيرة التقدم، ونرى أن هنالك ضغوطات من الوكالة".
ويردف بالقول إنه فيما يخص ممارسة الضغط على إيران، كانت هنالك الكثير من الضغوط على مدار السنوات السابقة لم تفلح كثيرًا، وربما لذلك نرى اليوم اتجاهًا إلى نوع آخر من الضغوط.
ويشير إلى أن إيران إذا ما أُعيد إحياء الاتفاق النووي، فإنها ستحقق بعض المنافع والمكاسب الاقتصادية، متداركًا بالقول إنه يتعين أولًا التوصل إلى حالة من الثقة.
إلى ذلك، يقول لورانس إن "إسرائيل، صحيح أنها لم توقّع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشارك المعلومات معها".
