أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، حدوث "تقدم ممتاز" في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتقديم "دعم شامل" لمساعدة القاهرة على التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي خلّف أكثر من 29 ألف شهيد ومئات آلاف النازحين عند الحدود المصرية.
ولفتت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اعتيادي إلى أن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، مؤكدة أن "السلطات عبرت عن التزام قوي" بها.
وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.
وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: "هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدًا لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضًا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر".
وتعتبر مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يطلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة"، لكنها لم تسلم من القصف.
وتتسع رفح اليوم على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا؛ لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
تحديات الاقتصاد المصري
ويعتبر شح العملة الأجنبية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث بلغ العجز في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك حوالي 25 مليار دولار.
ويعود ذلك إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي مسجلة 46.3 مليار دولار.
وهذا التراجع يعود بطبيعة الحال إلى انعكاسات الأزمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية الروسية.
وتنفق مصر 40% من إيراداتها لسداد ديونها الخارجية التي تقدر بأكثر من 160 مليار دولار، وتلتزم بسداد نحو 29 مليار دولار في العام الحالي كأقساط وفوائد كما أنها ثاني أكبر دولة عرضة للتخلف عن مدفوعات الديون.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعادل 92.7% في مصر وهي النسبة الأعلى بين الاقتصادات الناشئة.
