في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين البلدين، أعلنت بولندا اليوم الإثنين، أن سفيرها لدى إسرائيل مارك ماغيروفسكي سيبقى في وارسو "حتى إشعار آخر".
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت وارسو قانونًا يجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
والسبت، صادق الرئيس البولندي على مشروع قانون من شأنه أن يضع قيودًا على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون، والتي احتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد القانون بأنه "معاد للسامية وغير أخلاقي".
ومساء الأحد، عادت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو "تال بن آري" إلى تل أبيب بعدما استدعتها خارجية بلادها للتشاور.
والسبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: إنه وجه "بن آري" بـ"العودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".
بدورها، قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "ردًا على الإجراءات الأخيرة غير المبررة لدولة إسرائيل، تعلن وزارة الخارجية أن السفير البولندي لدى إسرائيل سيبقى في بولندا حتى إشعار آخر".
العلاقات البولندية الإسرائيلية
وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنًا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، ولكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.
وكان يمكن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها، لكن المسؤولين البولنديين قالوا: إن هذا يسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات.
وعام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية.
واعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي، ويضع مشروع القانون حدًا لا يتجاوز 30 عامًا لمطالبات استرداد الممتلكات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد العلاقات فيها توترًا بين البلدين بسبب المحرقة النازية التي تنفي وارسو أية صلة تربطها بها، وترفض بشدة مصطلح "معسكرات الموت البولندية".
وفي فبراير/ شباط 2018 صوت البرلمان في وارسو على قانون يجرم اتهام بولندا بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها بعد اجتياحها عام 1939.
وأثار القرار موجة غضب في إسرائيل، ووصفه رئيس وزرائها آنذاك بنيامين نتنياهو بأنه "محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ".
