اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية تفاقمان مستويات التضخم، وذلك في رسالة وجهها للمشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت السبت في العاصمة الرباط، وتلاها نيابة عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ورأى العاهل المغربي أن هذه "الاجتماعات تنعقد في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى "استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب على ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية".
تحولات تهدد الأمن الطاقي والغذائي
ولفت ملك المغرب إلى "التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم"، داعيًا إلى "العمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وتحيين الإستراتيجيات والبرامج التنموية، بسبب ما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي".
وتهدف هذه الاجتماعات التي تمتد على مدى يومين، إلى فتح نقاش بشأن القضايا الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية، وتبادل الاقتراحات والآراء من أجل عمل مشترك.
وقد تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بعقوبات اقتصادية فرضتها عواصم عدة على موسكو، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وتفاقم التضخم.
حوار لتحسين قدرة المواطن الشرائية
وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه ناقش مع النقابات تحسين القدرة الشرائية للمغاربة في ظل ارتفاع التضخم.
وأوضح حينها أنه "اتفق مع النقابات على مواصلة العمل والتفكير المشترك داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع الموازنة المقبل".
وجاء هذا الحوار بعد أسبوع على تنظيم وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية ضد ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية بالبلاد منذ شهور.
وفي فبراير/ شباط الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1% مقارنة مع 8.9% في يناير/ كانون الثاني السابق له. وقد قرّر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3% في مارس/ آذار الماضي، صعودًا من 2.5% ،سعيًا لكبح التضخم المرتفع.
