استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وبينما يحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، ترى واشنطن أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، لفت مراسل "العربي" نبيل أبي صعب من نيويورك إلى أن مشروع القرار حظي بتصويت 12 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن، فيما كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي عارضته. وامتنعت كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
وخلال الجلسة، رأى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن "التصعيد الحديث يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف: "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".
بدوره قال السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة جلعاد إردان إن "الفلسطينيين فشلوا في استيفاء معايير الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والمعايير هي وجود سكان بشكل دائم وأراضٍ محددة وحكومة والقدرة على دخول علاقات مع دول أخرى".
وأضاف: "من الذي سيصوت المجلس للاعتراف به ومنحه حالة العضوية الكاملة؟ حماس في غزة؟ الجهاد الإسلامي في نابلس؟ من؟".
ويؤيد مجلس الأمن منذ فترة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
العضوية الكاملة "تمنح الشعب الفلسطيني الأمل في حياة كريمة"
في المقابل، سأل زياد أبو عمرو المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة: "كيف يضر منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة... بفرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وكيف تُضر هذه العضوية بالأمن والسلم الدوليين؟".
وأضاف أمام مجلس الأمن أن "الدول الأخرى التي تعارض منح دولة فلسطين العضوية الكاملة" لا تساعد في فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفرص السلام في الشرق الأوسط بشكل عام.
وتابع أبو عمرو أن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ليس بديلًا عن مفاوضات سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين وحل المشكلات المتبقية.
إحياء مسار السلام
وشدد على أن منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيمنح الشعب الفلسطيني الأمل في حياة كريمة داخل دولة مستقلة.
من جهته، شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على أن الوقت حان لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيؤدي إلى "إحياء مسار السلام"، وسيعني "تحصينًا لحل الدولتين أمام الأخطار التي تواجهه".
وأكد أن "الفلسطينيين لهم الحق التاريخي في تأسيس دولتهم، ومجلس الأمن أمام مسؤولية تاريخية للتحرك العاجل لفرض حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية".
دولة قطر تطالب بخفض التصعيد في المنطقة
واتهم وزير الخارجية الجزائري الاحتلال الإسرائيلي بأنه "يُصر على تسويق الأوهام بتحقيق السلم في المنطقة على أنقاض الدولة الفلسطينية".
وخلال الجلسة ذاتها، دانت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني حملة الاستهداف الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا، لافتة إلى أن تل أبيب تمارس سياسة العقاب الجماعي وتستخدم التجويع كسلاح.
وأكدت موقف قطر الرافض لأي عملية عسكرية في رفح، مطالبة بزيادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وجددت دعوة بلادها إلى كافة الأطراف بضرورة خفض التصعيد في المنطقة.
