بعدما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتوجه مجموعة من كبار المسؤولين الأميركيين إلى فنزويلا السبت، للقاء حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين فنزويليين وأميركيين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لكنهم لم يحققوا تقدمًا يذكر نحو التوصل إلى اتفاق، وفق "رويترز".
وتعدّ هذه أول محادثات ثنائية "رفيعة المستوى" تجرى بين الجانبين منذ سنوات، مع سعي واشنطن إلى فصل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين.
واستغل الجانبان اجتماع يوم السبت في كراكاس، لتقديم ما وصفه مصدر بـ"الحد الأقصى" من المطالب، مما يعكس التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وأحد أكبر خصومها الأيديولوجيين.
وقالت المصادر إن وفدًا أميركيًا برئاسة خوان جونزاليس، كبير مستشاري البيت الأبيض لأميركا اللاتينية، والسفير جيمس ستوري، أجرى محادثات مع مادورو ونائبته ديلسي رودريجيز في كراكاس.
وأشار مصدر في واشنطن إلى أن المسؤولين الأميركيين اعتبروا الاجتماع فرصة لمعرفة ما إذا كانت فنزويلا، أحد أقرب حلفاء روسيا في أميركا اللاتينية، مستعدة للنأي بنفسها عن الرئيس فلاديمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا.
وترغب واشنطن أيضًا بإيجاد إمدادات نفط بديلة إذا كانت ستسعى إلى فرض مقاطعة لصناعة الطاقة في موسكو، بعد فرضها عقوبات غير مسبوقة على النظام المالي الروسي. ويمكن أن تعزز فنزويلا صادراتها من النفط الخام إذا خففت واشنطن العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، بعد إعادة انتخاب مادورو عام 2018 في اقتراع اعتبر الغرب نتائجه مزورة، وسط حملة من العقوبات الأميركية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بمادورو حليف بوتين منذ فترة طويلة.
وجاء الاجتماع في الوقت الذي بدأ فيه توقف شريان الحياة المالي الفنزويلي لروسيا، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو، فيما استغلت كراكاس المحادثات للضغط من أجل تخفيف العقوبات الأميركية.
مطالب فنزويلا
وأوضح مصدران منفصلان أن فنزويلا طلبت من روسيا في الآونة الأخيرة إلغاء تجميد عائدات النفط في العديد من البنوك الروسية التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء، ولا سيما بنك "برومسفياز" حيث تمتلك شركة النفط الفنزويلية الحكومية ووزارة الدفاع حسابات بنكية.
وفي إطار العقوبات الأميركية على فنزويلا، تم إدراج بنك آخر عام 2019 كان يتم استخدامه على نطاق واسع للتجارة مع روسيا، هو "إيفروفاينانس موسناربنك" على القائمة السوداء، مما أجبر شركة النفط الفنزويلية الحكومية على نقل حسابات التحصيل الخاصة بها إلى بنوك أخرى.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر إن واشنطن سعت في المحادثات إلى الحصول على ضمانات بإجراء انتخابات رئاسية حرة وإصلاحات واسعة في صناعة النفط في فنزويلا، لتسهيل الإنتاج والصادرات من قبل الشركات الأجنبية وإدانة الحكومة العلنية للهجوم العسكري على أوكرانيا، وهو ما دافع عنه مادورو.
من جهتهم، أبدى المسؤولون الأميركيون استعدادًا للنظر في السماح مؤقتًا لفنزويلا باستخدام نظام سويفت، الذي يسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال إلى حسابات أخرى.
ووفق المصادر، فإن مادورو سعى إلى رفع كامل للعقوبات التي تحظر صادرات النفط الفنزويلية، ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى المسؤولين الفنزويليين الآخرين، وعودة سيطرة الدولة على شركة "سيتجو بتروليوم"، وهي فرع شركة النفط الفنزويلية الحكومية في الولايات المتحدة.
