تشهد فرنسا غضبًا وتوترًا، اليوم الأربعاء، بعدما أشعلت واقعة مقتل شاب عمره 17 عامًا على يد شرطي حالة استنفار شعبي.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشاب واسمه نائل قتل برصاص الشرطة لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية، مساء الثلاثاء بمدينة نانتير بالضاحية الغربية لباريس.
وأدت هذه الواقعة، إلى اندلاع صدامات ليلية في ضواحي باريس مما دفع بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة للهدوء والتهدئة.
فأعادت هذه القضية إثارة الجدل حول إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، خصوصًا بعد تسجيل 13 حالة وفاة في العام 2022 وهو رقم قياسي بعدما رفض أشخاص الامتثال أثناء عمليات تفتيش مرورية.
واندلعت الاحتجاجات اليوم الأربعاء، في شوارع متفرقة بضواحي العاصمة باريس، وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن متظاهرين "أشعلوا النيران وحطموا حافلات في شوارع نانتير، بالتزامن مع احتدام المواجهات مع الشرطة".
مقتل الشاب
وفي بداية الأمر، أكّدت مصادر في الشرطة أن الشاب كان يقود باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما.
لكن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
واصطدمت السيارة لاحقًا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير.
ولفت مكتب الادعاء في نانتير إلى أن الضابط البالغ من العمر 38 عامًا، المتهم بإطلاق النار على السائق احتجز بتهمة القتل.
ماكرون يعرب عن "تأثره"
من جهته، دعا ماكرون في تصريحات صحفية المحتجين والغاضبين من الواقعة إلى الهدوء، معربًا عن "تأثره" مما حدث، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الفرنسية.
وفي السياق، طالبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن السلطات إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة في الواقعة.
وقالت بورن في تغريدة: "آمل أن يسمح مطلبنا المطلق بالحقيقة إلى سيادة الهدوء على الغضب"، وأكدت حرصها على أن يتم تسليط الضوء على هذه "المأساة".
من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن إصابة 25 شرطيًا على خلفية أعمال العنف الليلية التي اندلعت بين الشرطة والمحتجين، إثر الحادث.
وأعلن دارمانان في تصريحات صحفية فتح تحقيق مع 31 شخصًا من المحتجين، دون الإفصاح عن أي عملية احتجاز.
وانتقد الوزير الحادث، مشيرًا إلى تشديد إجراءات الأمن في أنحاء باريس ومدن كبرى أخرى، ونشر 2000 عنصر أمن لمواجهة أي احتجاجات أو أعمال العنف.
وشدّد الوزير الفرنسي على فتح تحقيق موسع من أجل الوقوف على الحقيقة، واصفًا المقاطع المصورة التي جرى تداولها للواقعة بأنها "صادمة للغاية".
