كشفت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان بأن شروط منح تمويل خارجي للبلاد لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ.
وأكدت إستر بيريز رويز في رسالة نصية إلى وكالة رويترز اليوم الأحد، أن "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار".
وأوضحت أن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة من صندوق النقد قيمتها 6.5 مليار دولار.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، تأجل اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة، مع مرور 100 يوم تقريبًا على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء إلى باكستان، وهي أطول فترة تأجيل منذ عام 2008 على الأقل.
الصندوق يحتاج إلى التزامات الدول الصديقة
ويوم الخميس، أكد الصندوق أن الحصول على التزامات من الدول الصديقة بشأن التمويل الخارجي ضروري قبل أن يوافق على الإفراج عن أموال الإنقاذ.
وقد قدمت الإمارات والسعودية والصين مساعدات لباكستان في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان بعد تعهدات بتغطية جزء من عجز التمويل.
ووفقًا لبيانات صدرت يوم الخميس، تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني 74 مليون دولار إلى 4.38 مليار دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريبًا.
باكستان لن تتخلف عن سداد ديونها
وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار خلال ندوة يوم الخميس: "إن باكستان لن تتخلف عن سداد ديونها سواء بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونها، وإن البلاد لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قاسية إضافية لتلبية شروط الصندوق".
وقد تراجعت باكستان عن تنفيذ برنامج لدعم الوقود كان قد أثار مخاوف صندوق النقد الدولي.
وأشارت بيريز رويز إلى أن السلطات الباكستانية التزمت أمام الصندوق في اجتماعات الربيع، التي عقدت الشهر الماضي، بأنها لن تنفذ خطة الدعم المتبادل في السنة المالية 2023 أو ما بعدها.
تضخم قياسي
وبلغ معدل التضخم السنوي في باكستان أكثر من 35% في شهر مارس/ آذار وهو العلى منذ ما يقرب من خمسة عقود.
وتفاقمت الأمور في باكستان بسبب أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد في العام الماضي، إضافة غلى تبعات عدم الاستقرار السياسي على اقتصاد البلاد.
وبحسب شروط صندوق النقد الدولي يتعيّن على إسلام آباد زيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات للحصول على حزمة من الصندوق. ويرى خبراء أن ارتفاع التضخم في البلاد يشي بوضع أشبه بالمجاعة في البلاد البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وكان الصحافي الاقتصادي عبد الرحمن حيات قد أشار في حديث سابق إلى "العربي" من إسلام آباد إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها باكستان متواصلة منذ جائحة كورونا، وتفاقمت مع الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد وغمرت أكثر من ثلث مساحتها وأدت إلى نفوق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.
