شددت الشرطة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها الأمنية في محيط قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، وذلك استعدادًا لمثول عشرات المتهمين بملفات فساد أمام المحكمة، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وطوقت الشرطة محيط قصر العدل في نواكشوط، خلال ساعات الصباح الأولى، حيث من المقرر أن تنطلق أول محاكمة لولد عبد العزيز وعدد من رموز حكمه في وقت لاحق اليوم.
كما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة أمام إدارة الأمن الوطني في نواكشوط، ومنعت الصحافيين من التصوير.
وتضم إدارة الأمن الوطني مقر شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تولت خلال الأشهر الماضية التحقيقات في ملف القضية.
ومن المقرر أن يتوافد المتهمون في القضية، الذين يزيد عددهم عن 100، إلى هذا المقر أولًا، قبل أن يتوجهوا منه إلى قصر العدل للمثول أمام المحاكمة.
ومن أبرز المتهمين في القضية إضافة إلى ولد عبد العزيز، وزير المالية السابق ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم المختار إجاي، والمديرة العامة السابقة للشركة "الموريتانية للطيران" آمال بنت المولود، والمدير العام السابق للشركة الموريتانية لتصدير الأسماك أحمد ولد جلفون.
من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في بيان اليوم: إن ما يجري هو محاولة للتشويش على دعوى تقدموا بها إلى قاضي الحريات ضد تقييد حريات موكلهم منذ عدة أشهر "خارج القانون"، وهي الدعوى التي من المقرر أن يتم البت فيها الأربعاء.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرًا تمّت إحالته للقضاء تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بالتورط في عمليات فساد.
وأعدت هذا التقرير لجنة من البرلمان الموريتاني أجرت تحقيقًا استمر من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.
وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.
واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
ويحكم موريتانيا، منذ مطلع أغسطس/ آب 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو من العام نفسه، بدعم سلفه ولد عبد العزيز.
