تتفاقم أزمة نقص المياه في أفغانستان بسبب موسم الجفاف المستمر منذ بداية الربيع الحالي، حيث تراجع منسوب المياه الجوفية بشكل كبير في مناطق عدة.
وقال وزير الطاقة والمياه بالوكالة، ملا منصور حقاني، إن الحكومة ستواجه الأزمة ببرامج تنموية لقطاع المياه، من بينها استكمال عدة سدود.
وبحسب استطلاع أجرته منظمات محلية في مختلف المحافظات الأفغانية، فإن أكثر من 70% من المزارعين لن يحصلوا على نسبة متوقعة من الحصاد الزراعي لهذا العام، فيما أدت ندرة الأمطار وأزمة المياه إلى حدوث خسارة فادحة للمواشي والثروة الحيوانية في البلاد.
ويوضح المهندس المائي صفي الله خان أن أزمة المياه لها أسباب عدّة، من أبرزها الجفاف الحاصل وقلة الأمطار الموسمية وعدم الاستعمال الجيّد للمياه من قبل المواطنين وعدم إدارة الموارد المائية من قبل الحكومة، خصوصًا الأنهار.
وتعتمد أفغانستان على الاقتصاد الريفي الذي تمثل الزراعة والثروة الحيوانية ركيزته الأساسية، ومع تأثر هذين القطاعين بالجفاف الحاصل، إضافة إلى أزمات البلاد الأخرى، بات أكثر من 90% من الأفغان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
لا إمكانيات اقتصادية
بدوره، يؤكد الخبير في مجال المياه والبيئة، فضل الله شادان، وجود خمسة أنهار في أفغانستان يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر، حيث تستخدم البلاد 25% فقط من ثروتها المائية، في حين تذهب الكميات الباقية إلى الدول المجاورة.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من كابل، إلى أن المشكلة تكمن أيضًا في عدم وجود حكومة مستقرة قادرة على توفير مشاريع مائية تنهي معاناة السكان.
ويلفت شادان إلى أن الحل الوحيد من أجل حفظ مياه البلاد هو إنشاء السدود والأحواض في أطراف العاصمة، وهو ما يحتاج إلى إمكانيات اقتصادية لا تملكها حكومة طالبان، موضحًا أن 70% من المياه الموجودة في كابل غير صالحة للشرب.
