بدأ موسم جني الزيتون في لبنان، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع ارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم وفرة هذا الموسم، إلا أن الفلاحين عانوا في بيع محصولهم، كما أن براميل الزيت لم تجد لها مكانًا ضمن خزينة هذا العام في البيوت، بسبب ارتفاع سعره.
ويؤكد مزارعون لبنانيون أن زيت الزيتون لهذا الموسم لا يكفي للتخزين للعام القادم.
بدورهم يقول أصحاب معاصر الزيتون، إن موسم الزيتون الضعيف أثر على البيع كذلك وسط عجز في القدرة الشرائية.
تحديات كبيرة
وفي هذا الإطار، قال عماد عكوش الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية أدت إلى انخفاض في القدرة الشرائية، إذ بلغ سعر "تنكة الزيت" 120 دولارا، مما يعني أن المواطن لم يعد قادرًا على شرائه.
وأضاف عكوش في حديث لـ "العربي" من بيروت، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، يأتي من ارتفاع كلفة الإنتاج، حيث تبلغ كلفة إنتاج "التنكة" الواحدة نحو 40 دولارا.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن استهلاك زيت الزيتون انخفض، حيث كان قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2019 بحدود الـ10 آلاف طن.
واعتبر عكوش، أن السعر لن يكون نهائيًا لزيت الزيتون، خاصة أن الإنتاج يقدر بـ16 ألف طن، والاستهلاك يقدر بـ8 آلاف طن.
وألمح عكوش، إلى أن القدرة التنافسية لزيت الزيتون اللبناني في الخارج ستكون محدودة، لأنه يباع في باقي الدول بنحو 50 دولارا، وبالتالي الحل هو التصريف المحلي، أو تصديره للخارج للجاليات اللبنانية، ويمكن استعماله في الصناعات الغذائية وفي صناعة الصابون.
واستدرك قائلًا: "إن الموضوع الإيجابي في قطاع زراعة الزيتون هو أنه لا يحتاج إلى عناية كبيرة فهو يعتمد على الأمطار، وبالتالي يمكن للعوائل أن تستفيد من الزراعة في فترات عطلتها، وبالتالي التغلب على التحديات في هذا القطاع".
