أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تنجز الحكومة المقبلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية، ما يؤشر لاحتمال عدم استئنافها قبل تولي خلفه إبراهيم رئيسي منصبه الشهر المقبل.
ومنذ مطلع أبريل/ نيسان، تخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة غير مباشرة لواشنطن، مباحثات في فيينا هدفها إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.
وقال روحاني، في كلمة متلفزة: إن حكومتي "قامت خلال الأشهر الماضية بما كان مطلوبًا من أجل رفع العقوبات".
وأضاف الرئيس المعتدل، الذي أبرم الاتفاق النووي خلال ولايته الرئاسية الأولى: "نأمل في أن تتمكن الحكومة المقبلة من إنهاء هذا العمل".
وأجرى أطراف الاتفاق ست جولات من المباحثات، اختتمت آخرها في 20 يونيو/ حزيران دون تحديد موعد لجولة جديدة. وأكد المشاركون في المباحثات حصول تقدم مع تبقي "خلافات جدية". وحذّرت الولايات المتحدة وفرنسا إيران بعد تلك الجولة، من أن الوقت بدأ ينفذ لإحياء الاتفاق، بينما ردت طهران بدعوة الآخرين لاتخاذ "قرارات نهائية".
ومن المقرر أن يتولى رئيسي منصبه رسميًا مطلع أغسطس/ آب. وقد أكد في مؤتمر صحافي بعد انتخابه، أنه لن يسمح بإجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات"، لكنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية"، وأن أي تفاوض يجب أن يحقق "نتائج" للشعب الإيراني.
تخصيب بنسبة 90%
وأتاحت "خطة العمل الشاملة المشتركة" رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.
لكن ترمب أعاد فرض عقوبات مشددة انعكست بشكل حاد على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة. وفي رد على الانسحاب الأميركي، بدأت طهران تدريجيًا، اعتبارًا من عام 2019، التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
واتخذت طهران في الأشهر الماضية خطوات إضافية ضمن ما تسميه "إجراءات تعويضية" بعد الانسحاب الأميركي، إذ قيّدت عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، علمًا بأن الاتفاق حدد سقف التخصيب عند 3,67%.
وتشترط الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات، عودة إيران إلى احترام التزاماتها. من جهتها، تؤكد الأخيرة استعدادها للامتثال لموجباته بشرط رفع واشنطن كل العقوبات التي أعاد ترمب فرضها.
وشدد روحاني في كلمته اليوم، الذي يصادف الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق، على أن العمل الذي قامت به حكومته في المفاوضات الراهنة كان "جليًا" في التقرير الذي رفعه وزير خارجيته محمد جواد ظريف إلى البرلمان الإيراني.
وأعلن أن بلاده تمتلك القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، "إذا احتاجت لذلك".
وأورد ظريف لائحة طويلة من العقوبات التي وافقت الولايات المتحدة على رفعها مقابل عودة إيران للامتثال لموجبات الاتفاق، داعيًا كل التيارات السياسية المحلية إلى العمل معًا لتؤتي المباحثات النووية ثمارها.