الجمعة 8 نوفمبر / November 2024

ميانمار.. الصين تدعو إلى "انتقال ديمقراطي" والأمم المتحدة تحذر من حرب

ميانمار.. الصين تدعو إلى "انتقال ديمقراطي" والأمم المتحدة تحذر من حرب

شارك القصة

أطلقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في يانغون.
المتظاهرون يواصلون التعبئة ضد الانقلاب في ميانمار (غيتي)
حذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة من أنّ ميانمار تواجه خطرًا "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية"، مطالبة باستخدام "كل الوسائل" لتجنّب وقوع "كارثة" و"حمام دم".

دعت الصين، الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ميانمار إلى "العودة إلى انتقال ديمقراطي" في هذا البلد، مؤكّدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم.

فقد أعلن السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق أنّ "الصين تأمل في أن تستعيد ميانمار السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأن تواصل المضي قدمًا بثبات في الانتقال الديمقراطي"، محذّرًا من أنّ فرض عقوبات دولية على الانقلابيين "لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة الوضع".

وأضاف جون المتحدث عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة، أنّه "إذا غرقت ميانمار في اضطرابات مطوّلة، فسيكون ذلك كارثة على هذا البلد وعلى المنطقة بأسرها".

وشدّد السفير الصيني الذي تعتبر بلاده الداعم الأساسي لميانمار في مجلس الأمن، على أنّ أيّ "ضغط أحادي أو دعوة إلى فرض عقوبات أو تدابير قسرية أخرى، لن يؤدّي سوى إلى مفاقمة التوتّرات والمواجهة وزيادة الوضع تعقيدًا، وهو أمر غير بنّاء بأيّ حال من الأحوال".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف في ميانمار أن تتحمّل مسؤولية الحفاظ على الاستقرار والتنمية الوطنيين، والعمل من أجل المصلحة الأساسية للشعب، والسعي لإيجاد حلّ للأزمة ضمن الإطار الدستوري والقانوني من خلال الحوار والتشاور".

كما أمل تشانغ جون أن تتمكّن جميع الأطراف من اتّخاذ إجراءات بنّاءة لتهدئة الوضع، واعتبر أن الأمر يتعلّق "بالحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومواصلة دفع الانتقال الديمقراطي قُدمًا في ميانمار". مؤكّدًا  أنّ "الصين قلقة بشأن الوضع في ميانمار"، وأنّ "العنف وإراقة الدماء لا يخدمان مصالح أي شخص، وشعب ميانمار هو الذي يعاني".

الصين ترفض فكرة العقوبات على ميانمار

وعلى الجانب الآخر، شدّد السفير الصيني على رفض بلاده لأيّ هجوم يستهدف مواطني ميانمار أو ممتلكاتهم أو الأجانب أو الشركات الأجنبية في هذا البلد، داعيًا إلى "توفير الحماية" لهؤلاء.

ولفت إلى "الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه" رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لا سيّما وأن ميانمار عضو في هذه المنظمة الإقليمية، مشيرًا إلى أنّ المناقشات جارية بين الدول الأعضاء في الرابطة من أجل "قمة خاصة" حول ميانمار، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأتى هذا الموقف بعد أن تعرّضت مصالح صينية في ميانمار لهجمات في الأسابيع الأخيرة.

الأمم المتحدة تحذّر من حرب أهلية في ميانمار

وخلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء، حذّرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر من أنّ ميانمار تواجه خطرًا "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية"، مطالبة المجلس باستخدام "كل الوسائل" لتجنّب وقوع "كارثة" و"حمام دم" في هذا البلد.

وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة المغلقة التي عقدت بطلب من بريطانيا، قالت المبعوثة الخاصّة للأمين العام: "هناك خطر بأن يحدث هذا الأمر أمام أعيننا، وأيّ فشل في الحؤول دون مزيد من التصعيد في الفظائع سيكلّف العالم أكثر بكثير، على المدى الطويل"، من اتخاذ إجراء فوري.

وأضافت بورغنر أنّ "قسوة العسكريين شديدة للغاية، والعديد من التنظيمات المسلّحة الإثنية تُظهر بوضوح معارضتها" لطريقة تعامل الجيش مع المتظاهرين، "الأمر الذي يرفع إلى مستوى غير مسبوق خطر اندلاع حرب أهلية".

وناشدت المبعوثة الأممية مجلس الأمن "النظر في كل الوسائل المتاحة أمامه لاتّخاذ إجراءات جماعية والقيام بما هو ضروري، بما يستحقه الشعب في ميانمار، لتلافي وقوع كارثة متعدّدة الأبعاد في قلب آسيا"، كما طالبت بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وإذ أكّدت الدبلوماسية السويسرية أنّها لا تزال منفتحة على الحوار مع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، حذّرت من أنّه "إذا انتظرنا ريثما يصبحون مستعدّين للحوار، فإنّ الوضع على الأرض سيزداد سوءًا"، منبّهة إلى أن "حمّام الدم وشيك".

مقتل أكثر من 500 مدني في ميانمار

وذكّرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر بأنّ القمع الدموي للتظاهرات أسفر حتى اليوم عن سقوط "أكثر من 520 قتيلًا" مدنيًا، مبدية "خوفها" من حدوث تطوّرات "حتّى أكثر دموية" لأنّ قائد الجيش "يبدو مصمّمًا على إحكام قبضته غير الشرعية على السلطة بالقوة".

وكانت منظمة "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" غير الحكومية قد أعلنت الإثنين عن مقتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والمراهقين، على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير/ شباط.

ورغم المناشدة فإنّ أعضاء مجلس الأمن منقسمون؛ إذ أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات جديدة على ميانمار، فيما رفضت الصين وروسيا إدانة الانقلاب رسميًا.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
تغطية خاصة
Close