الخميس 21 نوفمبر / November 2024

نائب بريطاني لوزير خارجيته: كم مدنيًا يجب أن يقتل لتدينوا مجزرة غزة؟

نائب بريطاني لوزير خارجيته: كم مدنيًا يجب أن يقتل لتدينوا مجزرة غزة؟

شارك القصة

تحدث النائب عمران حسين أمام البرلمان البريطاني عن الغارات الجوية العشوائية والحصار الشامل على الغذاء والماء والمستلزمات الطبية في غزة
تحدث النائب عمران حسين أمام البرلمان البريطاني عن الغارات الجوية العشوائية والحصار الشامل على الغذاء والماء والمستلزمات الطبية في غزة - إكس
رأى النائب عن حزب العمال البريطاني المعارض عمران حسين أن ما يحدث بغزة "يتجاوز الكارثة الإنسانية".

وجه النائب عن حزب العمال البريطاني المعارض، عمران حسين، سؤالًا في البرلمان لوزير خارجية بلاده جيمس كليفرلي قائلًا: "كم ألفًا من الفلسطينيين الأبرياء يجب أن يُقتل من أجل أن تدين الحكومة هذه الوحشية والمجزرة (في غزة)؟".

وأدلى الوزير كليفرلي، الثلاثاء، بتصريحات في البرلمان بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأجاب عن أسئلة النواب.

وبعد كلمة كليفرلي، تحدث النائب حسين عن الغارات الجوية العشوائية والحصار الشامل على الغذاء والماء والمستلزمات الطبية في غزة، مشيرًا إلى أنها تسببت في مقتل آلاف النساء والرجال الفلسطينيين الأبرياء، بالإضافة إلى أكثر من 1000 طفل.

"يتجاوز الكارثة الإنسانية"

ووصف النائب حسين ما يحدث في غزة بأنه "يتجاوز الكارثة الإنسانية"، لافتًا إلى أن دماء الأبرياء ما زالت تراق في شوارع غزة.

وتابع: "لا يزال الجيش الإسرائيلي يدمر المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمخابز ومرافق المياه والمنازل، لذلك لدي سؤال بسيط للغاية لوزير الخارجية (كليفرلي): كم ألفًا من الفلسطينيين الأبرياء يجب أن يُقتل من أجل أن تدين الحكومة هذه الوحشية والمجزرة (في غزة)؟".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ18 شن غارات مكثفة دمّرت أحياء بكاملها في غزة، وقتلت 5791 فلسطينيًا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنًا، وأصابت 16297 شخصًا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

منظمة حقوقية تهدد بمقاضاة بريطانيا

وكانت مؤسسة الحق الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، قد هدّدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نظرًا لانتهاكات هذه الأخيرة للقانون الدولي بعدوانها وقصفها المدنيين في قطاع غزة.

وطلبت المؤسسة التي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل في رسالة بُعثت إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك التأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل/فلسطين أو ضد الفلسطينيين". 

وأشار محامو المؤسسة إلى أنه إذا لم تتلق ردًا كاملًا بحلول 30 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن المؤسسة ستنظر باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات

الدلالات

تغطية خاصة