قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، إن مشروع تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقره البرلمان اللبناني في جلسته التشريعية أمس الثلاثاء، هو مشروع إصلاحي من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي اتفق عليها لبنان مع صندوق النقد الدولي، وهو أحد الإجراءات المسبقة المطلوبة من الصندوق.
وشهد البرلمان اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت الثلاثاء أول جلسة تشريعية حضرتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو.
قوانين في مجلس النواب
وأضاف الشامي في حديث لـ"العربي"، أن هناك قوانين أخرى يسعى لبنان لتمريرها في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، ومنها مشروع موازنة 2022 ومشروع قانون الكابيتال كونترول، معربًا عن اعتقاده أن هذه المشاريع قد تقر في جلسة تشريعية جديدة قد تعقد خلال أسبوع أو 10 أيام.
وعن مشروع إعادة هيكلة قطاع المصارف، قال الشامي إنه يمكن أن يأخذ بعض الوقت، لأنه معقد بعض الشيء، والحكومة لم تحِله بعد على مجلس النواب، متمنيًا إحالته في الأسابيع المقبلة.
وتحدث الشامي عن إجراءات مسبقة يطالب بها صندوق النقد، إضافة إلى مشاريع القوانين، وهي المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف، ومنها توحيد سعر الصرف، والتدقيق بالأصول الأجنبية في مصرف لبنان، وكذلك تقييم المصارف الكبرى في البلاد، مؤكدًا أنه بعد الانتهاء من هذه الإجراءات، يمكن إرسال البرنامج إلى صندوق النقد الدولي لإقراره بشكل نهائي.
جدول زمني
ويشهد لبنان حراكًا دبلوماسيًا بهدف مساعدته على البت في التشريعات الضرورية، للحصول على مساعدات مالية تمكنه من مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وبدأ وفد البنك الدولي بداية شهر يوليو/ تموز الحالي، مشاوراته مع وزارة الاقتصاد من أجل حث المسؤولين على إصدار التشريعات المالية اللازمة لإمضاء الاتفاق النهائي مع صندوق النقد.
كما زارت مجموعة العمل الأميركي برئاسة إد غابريال والسفيرة الأميركية مؤخرًا، مجموعة من المسؤولين لحثهم على التحرك فورًا لإرساء برنامج اقتصادي واجتماعي.
وفي هذا السياق، لفت الشامي إلى وجود عناصر أساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ومشروع متكامل متعدد الأبعاد، يتضمن ركائز أساسية لإعادة بناء الاقتصاد ولتحفيز النمو وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر، وإصلاح مؤسسات القطاع العام وبالأخص قطاع الكهرباء، إضافة إلى ملف الحوكمة ومحاربة الفساد.
وأضاف أنه لا يوجد جدول زمني محدد لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد، لكنه نصح بالإسراع في تطبيق الإجراءات المطلوبة، لأن التأخر في تطبيقها قد يعرض البلاد إلى تغير في البيانات الاقتصادية، وذلك يؤدي إلى إعادة تغيير البرنامج وفقًا للمعطيات الجديدة.
