قُتل خمسة محتجين على الأقل برصاص قوات الأمن في ميانمار، في وقت يستعدّ الناشطون، اليوم السبت، لإحياء ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية في العام 1988، بينما منحت الإدارة الأميركية مواطني ميانمار المقيمين على أراضيها "وضع الحماية المؤقت".
وتتزامن عمليات القتل، مع تعهّد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معًا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.
وأفاد شهود عيان بمقتل شخصين وإصابة آخرين، عندما أطلقت الشرطة الرصاص باتجاه اعتصام في ماندالاي، ثاني كبرى مدن ميانمار.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصًا آخر قُتل في بلدة بياي وسط البلاد، بينما توفي آخران برصاص الشرطة في العاصمة التجارية رانغون.
وذكرت "مساعدة السجناء السياسيين" الحقوقية، أن نحو 70 شخصًا قُتلوا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/ شباط.
وخرجت الاحتجاجات، اليوم السبت، بعد انتشار لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري، وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن عام 1988، في حادثة أشعلت يومها فتيل احتجاجات واسعة النطاق رافضة للحكومة العسكرية، وبلغت ذروتها في أغسطس/ آب من ذلك العام.
ولقي ثلاثة آلاف شخص حتفهم جراء قمع الجيش للانتفاضة آنذاك.
الحماية المؤقتة لمواطني ميانمار في أميركا
ومنحت الإدارة الأميركية مواطني ميانمار المقيمين على أراضيها "وضع الحماية المؤقت"؛ ما يُمكّنهم من البقاء داخل الولايات المتحدة.
يتعلّق هذا الإجراء بنحو 1600 شخص موجودين في الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي. وعادة ما تُمنح الحماية لفترة محدودة تستمر لمدة 12 شهرًا، على سبيل المثال، ولكن يمكن تمديدها إذا ما تواصلت الاضطرابات أو التهديدات.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، أمس الجمعة: "بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب بورما أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد".
وأضاف مايوركاس: "بعد مراجعة شاملة لهذا الوضع المزري، حدّدتُ بورما (بصفتها بلدًا يستفيد) من وضع الحماية المؤقت؛ حتى يتمكن البورميون والمقيمون بصفة اعتيادية من البقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة".
وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن استيلاء جيش ميانمار على السلطة أدى إلى أزمة اقتصادية ونقص في المساعدات الإنسانية والطبية. كما أشارت إلى أن الشعب الذي يحتجّ على الانقلاب يواجه "الاعتقال التعسفي والترهيب والعنف المميت" من جانب الجيش.
واعتبرت الوزارة في بيان أن "ظروفًا كهذه تمنع المواطنين البورميين والمقيمين بصفة اعتيادية من العودة بسلام".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس، أمس الجمعة: "لقد أظهر الجيش والشرطة عدم احترام تام للشعب البورمي وقد استهدفا الشباب والأطباء والصحافيين والنشطاء السياسيين".
كما كرّر دعوة المجلس العسكري والشرطة لإنهاء العنف والاعتقالات التعسّفية، والإفراج عن جميع المسجونين ظلمًا، وإعادة سلطة الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيًا.
وفي السياق نفسه، أكد زعماء الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا على الحاجة العاجلة لاستعادة الديمقراطية في ميانمار، في أول قمة رسمية للمجموعة التي تُعرف باسم "مجموعة الحوار الأمني الرباعي"، عقدت أمس الجمعة.
ظهور أونغ سان سو تشي
وخلال الحركة الاحتجاجية، في العام 1988، ظهر اسم أونغ سان سو تشي على الساحة في ميانمار، وأصبحت أيقونة للديمقراطية. وقضت قرابة عشرين عامًا رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
وأُطلق سراح أونغ سان سو تشي عام 2008، عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية، وفاز "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، الذي تنتمي إليه بالانتخابات عام 2015، ثم فاز مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
لكن جنرالات الجيش أطاحوا بحكومة سو تشي في الأول من فبراير الماضي، واحتجزوها هي والعديد من رفقائها في الحكومة، بحجة أن انتخابات نوفمبر مزوّرة.
