لم يكّل الناشطون من تنظيم المزيد من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في ميانمار، حيث استمرت تحركاتهم، اليوم الجمعة، بينما حذّرت الأمم المتحدة من وقوع "جرائم ضد الإنسانية".
وتأتي احتجاجات اليوم بعدما ذكرت جماعات حقوقية أن قوات الأمن قتلت 12 محتجًا، بينما سخر محامي الزعيمة المدنية -التي أطاح بها الجيش أونج سان سو تشي- من الاتهامات الموجهة لها بقبول رشًى.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين المدافعة عن حقوق الإنسان؛ إن عدد قتلى الاحتجاجات تجاوز السبعين منذ انقلاب أول فبراير/ شباط الماضي.
وبالتزامن مع التصعيدات على الأرض، يستمر التحرّك الأممي لوضع حدّ لأزمة العنف المتفاقمة. وفي تطور غير مسبوق، دعت الصين حليفة ميانمار التقليدية إلى "وقف التصعيد" والحوار.
كما عبّر الكرملين، اليوم الجمعة، عن قلقه من "العدد المتزايد للضحايا المدنيين في بورما"، حيث تقمع المجموعة العسكرية الحاكمة التظاهرات المندّدة بالانقلاب العسكري.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نحن قلقون إزاء المعلومات الآتية من هناك والتي تشير إلى عدد متزايد من الضحايا في صفوف المدنيين".
من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية نيتها تعليق التبادلات الدفاعية مع ميانمار، ردًا على الحملة العنيفة التي ينفذها الجيش.
وأضافت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان: "على الرغم من مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من قبل سلطات الجيش والشرطة".
وقالت إنّ سول ستعلق التبادلات الدفاعية وتحظر صادرات السلاح وتقلص صادرات السلع الاستراتيجية الأخرى، وتعيد النظر في مساعدات التنمية.
أما بريطانيا، فقد نصحت رعاياها بمغادرة ميانمار "إذا تمكنوا من ذلك". وحذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، من "انتشار التوتر السياسي والاضطرابات منذ تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف ترتفع".
تقرير الأمم المتحدة
وتأتي التصريحات الدولية بعدما قدّم مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز تقييمًا قاتمًا عن الأزمة.
وقال أندروز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؛ إن البلاد "خاضعة لسيطرة نظام قاتل وغير شرعي"، ويرجح أنه يرتكب "جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أندروز أن هذه الجرائم تشمل على الأرجح "أعمال قتل وحالات إخفاء قسري واضطهاد وتعذيب"، تجري "بعلم من القيادة العليا"، بما فيها رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلينغ.
وفيما شدد على أن جرائم كهذه لا يمكن إثباتها إلا أمام المحاكم؛ قال إن ثمة أدلة واضحة على أن جرائم المجموعة العسكرية "واسعة الانتشار"، وجزء من "حملة منسّقة".
من جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية -الخميس- تقريرًا حول الأزمة اتهمت فيه المجموعة العسكرية بتنفيذ "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء"، واللجوء إلى استعمال أسلحة حربيّة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها؛ إنها حلّلت 55 شريط فيديو، صورها مواطنون ووسائل إعلام بين 28 شباط/فبراير و8 آذار/مارس، وظهر "استعمال القوة المميتة بطريقة مخططة ومدبرة ومنسقة".
كما دان مجلس الأمن الدولي -الأربعاء- "بشدة" أعمال العنف حيال المحتجين في ميانمار، حيث نفذت قوات الأمن مداهمة في رانغون بحق عمال من السكك الحديدية، كانوا يشاركون من خلال إضرابهم في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.
وهاجم القرار الذي تبناه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا -الحليفتان التقليديتان للجنرالات في ميانمار- الجيش، ودعاه إلى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".
