أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ حكومته ستدرس "فترات توقّف تكتيكية قصيرة" في الحرب على غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
لكنّه في الوقت نفسه، جدّد التأكيد في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية رفضه وقف إطلاق نار دون إطلاق سراح جميع الأسرى لدى "حماس".
وترفض إسرائيل الضغوط الدولية المتزايدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتربط تل أبيب وقف إطلاق النار بملف الأسرى لدى "حماس"، التي تؤكد أنّها لن تُفرج عنهم من دون توقف العدوان على القطاع.
ولدى سؤاله عمن يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء القتال، ردّ نتنياهو: "أعتقد أن إسرائيل ستتحمّل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة، لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسّام على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وردًا على سؤال آخر عما إذا كان منفتحًا على هدنة إنسانية في غزة، قال نتنياهو: "لن يكون هناك وقف عام لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا"، حسب قوله.
وأضاف: "فيما يتعلق بفترات التوقف التكتيكية القصيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فقد حدثت من قبل. وأعتقد أننا سنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول البضائع والسلع الإنسانية أو الرهائن من المغادرة".
ضغوط أميركية
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بالقدس، أنّ تصريحات نتنياهو بقبوله ببدء هدنات إنسانية قصيرة سببها ضغط الإدارة الأميركية عليه، لا سيما وأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول ترميم صورته أمام المجتمع الأميركي الرافض لسياسته الخارجية ومواقفه الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.
وأضاف الدجني في حديث إلى "العربي" من غزة، أنّ نتنياهو كان يرفض الهدنات خشية أن يفتح ذلك عليه أبواب جهنم داخل المجتمع الإسرائيلي لناحية إعادة المحتجزين مزدوجي الجنسية دون الإسرائيليين.
وقال: إنّ التغيّر في استجابة نتنياهو سيمتدّ من هدنات قصيرة إلى وقف إطلاق نار، لأنّ واشنطن ستكون صاحبة القرار في الفترة المقبلة وسيكون على رئيس الوزراء الإسرائيلي الرضوخ لما تطلبه الإدارة الأميركية.
كما أشار إلى أنّ مجريات الحرب وعدم قدرة إسرائيل على دخول قطاع غزة وتكبّدها كل هذه الخسائر ستفرض على نتنياهو مزيدًا من الضغط من الداخل والخارج.
ورأى أن نتنياهو يرفع سقف التفاوض باشتراط إطلاق "حماس" سراح كل الأسرى الإسرائيليين المدنيين والعسكريين دون شروط، لكنّ المقاومة الفلسطينية لن تتخلّى عن شروطها وبالتالي سيرضخ نتنياهو في النهاية كما فعل عام 2006 عند التفاوض على الجندي جلعاد شاليط.
