فتحت الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، بابًا للسؤال عن المعاهدة التي رفعت القضية بموجبها، والفارق القانوني بين الإبادة والتطهير العرقي، والاختلاف بين محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدوليتين، وما إذا تمّ النظر في قضايا مشابهة من قبل.
عام 1945، تأسست محكمة العدل الدولية باعتبارها هيئة قضائية رئيسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وبهذا تختلف عن محكمة الجنايات الدولية المستقلة عن الأمم المتحدة، وإن كان كلاهما مختصًا بجرائم الحرب والإبادة والتطهير، إذ تعتبر محكمة العدل الدولية موجهة لحل النزاعات بين الدول، بينما المحكمة الجنائية الدولية مخصّصة للأفراد.
بناء على ذلك، توجّهت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل، بدعوى ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية، وهو ما يعاقب عليه القانون الدولي، بناء على معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها. وكلا البلدين جنوب إفريقيا وإسرائيل وقّعت على المعاهدة، وهو ما يحمل طابع الالتزام بالمعاهدة والإلزام بالأحكام الصادرة عن المحكمة بناء عليها.
تعريف الإبادة الجماعية
بناء على المعاهدة، يقدّم القانون الدولي تعريفه للإبادة الجماعية بأنّها أفعال محددة ترتكب بقصد التدمير الكلي والجزئي لجماعة قومية، أو إثنية أو عنصرية أو دينية من خلال:
- قتل أعضاء منها
- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
- إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة
- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى
ووفقًا للمادة الثالثة من المعاهدة، يعاقب على:
- الإبادة الجماعية
- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية
- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية
- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية
- الاشتراك في الإبادة الجماعية
إثبات النية؟
ورغم حديث مختصين عن ارتكاب إسرائيل غالبية الجرائم الفعلية التي تُثبت ضلوعها بجرائم حرب، وهو ما وثّقت جزء منه مذكرة دعوى جنوب إفريقيا، فإن الاعتراف به إبادة جماعية بناء على منطق القانون، يحتاج إلى إثبات النية.
وغالبًا ما يكون تحديد هذا العنصر هو الأصعب، لأنه سيكون من الضروري إثبات أن مرتكبي الأفعال المعنية كانوا عازمين على التدمير الجسدي لمجموعة أو جزء من المجموعة. ولذلك، فإن السوابق القضائية تربط هذه النية بوجود خطة أو سياسة ترغب فيها الدولة أو الكيان.
ومع أن المحكمة قراراتها ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تتمتع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ. ومن المتوقع أن يصدر حكم من محكمة العدل الدولية بشأن طلب اتخاذ تدابير طارئة في غضون أسابيع، لكن القضية نفسها قد تستغرق أشهرًا أو حتى سنوات.
ولمحكمة العدل سابقة حكم بوجود إبادة جماعية عام 2007، قضت فيه أنّ صربيا انتهكت واجبها في منع الإبادة الجماعية. كما قضت المحكمة بأنّ صربيا انتهكت واجبها في معاقبة الإبادة الجماعية بعدم تسليمها الجنرال الصربي-البوسني راتكو ملاديتش، أحد مهندسي الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمحاكمته، وهو ما رضخت له صربيا في النهاية.
