واصلت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تنظيم الاحتجاجات يوم أمس الأربعاء، للضغط على حكومة الاحتلال ومجلس الحرب للموافقة على صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأغلق نحو 5 آلاف متظاهر، شارع أيالون في تل أبيب، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين وسط هتافات الجميع "الآن"، و"صفقة الآن"، في إشارة لدعوة حكومة بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على مقترحات صفقة تبادل جديدة.
ووعد عضو مجلس الحرب في إسرائيل بني غانتس، ذوي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، باتخاذ قرارات وصفها بالـ"القاسية"، لاستعادة أقاربهم، فيما أفاد مراسل "العربي" أحمد دراوشة في تل أبيب، بأن كلام غانتس تم تفسيره على أنه محاولة لإرضاء عائلات المحتجزين.
وقال دراوشة: من غير الواضح إذا كانت تلك القرارات التي تحدث عنها غانتس، تشمل وقف الحرب على قطاع غزة، وإعطاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضمانات بعدم اغتيال قياداتها، أو عدم شن حرب على القطاع مجددًا، كشروط كانت متداولة في المفاوضات، إلا أن غانتس كعادته اتجه نحو عائلات المحتجزين بجمل عمومية.
وأشار مراسلنا إلى أن غانتس اشترط بعد عباراته أن يكون هناك "عرض جدي على الطاولة"، ما يعني أن إسرائيل لا تعتبر أن هذه الشروط هي عروض جدية لوقف الحرب، وتنتظر عروضًا أخرى.
نتنياهو المعرقل لعودة الأسرى
إلى ذلك، ذكر دراوشة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بات بالنسبة لأهالي المحتجزين المعرقل لعودة أبنائهم.
وقال: "يبدو أن العائلات لا تصدق بنيامين نتنياهو بتاتًا، ويتهمونه بعرقلة المفاوضات، بعدما كانوا اتهموه بأنه لا يرغب بلقائهم".
وكانت زوجة نتنياهو سارة قد التقت عائلات المحتجزين، ونقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية أنها طلبت منهم الكف عن المظاهرات، مدعية أن تحركاتهم تضعف موقف إسرائيل في المفاوضات.
وبحسب مراسلنا، صدرت اتهامات أيضًا من أوساط مقربة من نتنياهو بأن من يدير حراك عائلات الأسرى هم الأشخاص نفسهم، الذين أداروا في العام الماضي الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية. لكنه أشار إلى تصاعد احتجاج العائلات.
