انتقد مجلس الإشراف على شبكة ميتا الثلاثاء منصات المجموعة الاجتماعية العملاقة بسبب إعطائها معاملة تفضيلية للمحتوى الإشكالي الذي ينشره سياسيون ورؤساء ومشاهير وشخصيات أخرى.
وأظهر المجلس الذي يوصف بأنه مستقل ولكن تموله الشركة قلقه بشأن "الطريقة التي وضعت بها ميتا مصالحها الاقتصادية قبل الإشراف على المحتوى".
ودعا المجلس في تقريره إلى إجراء "إصلاح شامل" لبرنامج التحقق المزدوج المسمى "cross-check" ("الفحص المتقاطع")، لجعله أكثر شفافية وأكثر استجابة وعدالة.
وعند الإبلاغ عن منشورات أو صور يُحتمل أن تتضمن انتهاكات لقواعد فيسبوك أو إنستغرام، في الوقت الحالي، تتم إزالتها على الفور إذا ما اعتُبرت عالية الخطورة وتأتي من مستخدمين غير معروفين.
"نظام غير عادل"
لكن إذا كان ناشرو هذه المحتويات مدرجين في "القائمة البيضاء"، فإنها تبقى على الشبكة لفترة أطول ريثما تُفحص عن كثب، وهي عملية تستغرق عادةً أيامًا وأحيانًا أشهرًا عدة.
هذا النظام "غير العادل" بحسب التقرير، "يوفر حماية إضافية لتعبير مستخدمين معينين، تم اختيارهم جزئيًا على أساس مصالح ميتا الاقتصادية".
وبسبب "cross-check"، "يظل المحتوى الذي تم تحديده على أنه مخالف لقواعد ميتا مرئيًا على فيسبوك وإنستغرام، بينما ينتشر على نطاق واسع ويمكن أن يتسبب في ضرر"، وفق تحذير مجلس الإشراف.
وأوصى المجلس بتسريع المراجعات الثانوية للمحتوى المنشور من شخصيات قد تنشر رسائل مهمة تتعلق بحقوق الإنسان، وإزالة الرسائل عالية الخطورة في انتظار الحكم الداخلي عليها.
كما طلب من ميتا نشر معايير الأهلية للاستفادة من البرنامج، والتعريف العلني على المنصات بأسماء حسابات المستخدمين المعنيين.
"سياسة تعديل المحتوى"
ويتكون المجلس من 20 عضوًا دوليًا، من صحافيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيين سابقين. وتم إنشاؤه في عام 2020 بناءً على اقتراح من رئيس الشبكة مارك زوكربيرغ ، وهو مسؤول عن تقويم سياسة تعديل المحتوى للمجموعة العملاقة التي تتخذ مقرًا لها في كاليفورنيا.
وفي سياق متصل، كانت "ميتا" قد هددت أمس الإثنين، بإزالة الأخبار من منصتها تمامًا إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.
لأول مرة في تاريخها.. #ميتا تعلن انخفاض مبيعات الإعلانات على #فيسبوك pic.twitter.com/IZh3A3MS6c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2022
ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.
