حذر البنك المركزي الإسرائيلي من عواقب اقتصادية وخيمة، مع استمرار الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتتوافق توقعات البنك مع تقديرات سابقة للمجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي الحكومي بأن تصل تكلفة الحرب إلى أكثر من 53 مليار دولار أميركي.
وتتضمن التكلفة بنودًا منها نفقات الجيش والتعويضات المباشرة وغير المباشرة للأضرار التي طالت جميع القطاعات، ودفعت تل أبيب إلى إصدار أدوات دين عاجلة.
وبنى بنك إسرائيل توقعاته على افتراض أن تستمر الحرب حتى العام المقبل، وأن تكون على جبهة غزة، دون فتح جبهات أخرى. وانعكست الأزمة الاقتصادية على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية.
مخصصات قياسية لخسائر الائتمان
وتواجه المصارف الإسرائيلية ضغوطًا مالية، أجبرتها على زيادة نسبة المخصصات المالية لتغطية العجز المتوقع وخسائر القروض في الربع الأخير من العام الجاري.
وتوقعت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل انخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 2% في العامين الحالي والمقبل، مقارنة بثلاثة ونصف بالمئة في تقديرات سابقة.
ودعا البنك في وقت سابق الحكومة إلى خفض موازنة العام المقبل لتغطية نفقات هذا العام. ووفقًا لتقارير اقتصادية إسرائيلية رصدت بنوك مخصصات قياسية لخسائر الائتمان بلغت أضعاف العام السابق.
ومع تراجع القيمة السوقية لأسهم وسندات البنوك الإسرائيلية، وقيمة الشيكل مقابل الدولار، خفضت بنوك توزيعات أرباحها على المساهمين، بحسب توصيات البنك المركزي.
وأشارت شركات استشارية مالية في إسرائيل إلى إمكانية تحمل الحكومة الإسرائيلية ثلثي التكاليف، بينما ستدفع الولايات المتحدة التكلفة الباقية في شكل مساعدات عسكرية.
وتعكس مؤشرات سلبية حجم الواقع الاقتصادي الذي يواجهه الاحتلال الإسرائيلي والذي يزداد سوءًا مع عدم توقف آلة الحرب التي تدمر حياة الفلسطينيين.
