صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الإثنين، على موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات العدوان المدمر الذي تشنه تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "صادقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب". وذكرت أن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، عارض الميزانية. وأشارت إلى أن الوزيرين في حزب "الليكود" نير بركات وأوفير أكونيس لم يدعما الميزانية.
وأوضحت الهيئة أن المحتجين على الميزانية يعارضون استمرار صرف الأموال لمشاريع وخطط الأحزاب المشاركة بالحكومة على حساب تكاليف الحرب.
الحرب والاقتصاد الإسرائيلي
وكان أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، قال في تغريدة، أمس الإثنين: "ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".
وفي الأسابيع الأخيرة أشارت تقارير إسرائيلية ودولية إلى تأثيرات ضخمة للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث كانت الحكومة قد استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء العدوان، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتأويهم حاليًا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة، كذلك تنفق الحكومة الإسرائيلية أموالًا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.
فمنذ بداية العدوان على قطاع غزة جمعت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم أمس، فقد تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، باستشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
