أثار التحرك الذي نظّمته نقابات مغربية في عيد العمال، مطالبين برفع الأجور وتحسين المعيشة، الجدل من جديد في البلاد، التي تعاني من وضع اقتصادي صعب.
ففي وقت تجمّع آلاف المتظاهرين من نقابات مختلفة وتوافدوا إلى شوارع الرباط، اعتبر كثيرون أن الحوار المجتمعي الذي انطلق قبل عام فشل في ثنيهم عن التظاهر.
وطغت على التظاهرات هتافات داعية للحد من غلاء الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يعيشون للعام الثاني على التوالي وسط ارتفاع بأسعار السلع الأساسية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالرفع من الأجور وإنصاف العمال وتلبية حقوقهم، وبينهم فاطمة التي تعمل في أحد المستشفيات الحكومية منذ نحو ثلاثة عقود، من دون أن تحصل على أي ترقية أو زيادة في راتبها الشهري.
فاطمة التي خرجت في مظاهرة نظمت بعيد العمال للمطالبة بزيادة الرواتب، قالت لـ"العربي": "نحن نناضل من أجل رفع مستوى المعيشة ومن أجل أن تكون الخدمة في سلاسة".
مطالبة برفع الأجور
وفي السياق، أكد عضو نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب محمد العابيد، أن المحتجين يطالبون بزيادة الأجور، وبالحريات النقابية، مشددًا على أن هذا الأمر مسألة واقعية.
ووصفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الحكومة بالفاشلة وبأنها حكومة الريع والمستثمرين وتضارب المصالح وليس التي تحافظ على مصالح الشعب والعمال، وبالتالي لم تف بما جاء في تصريحاتها الحكومية، بحسب مصطفى الإبراهيمي القيادي بالاتحاد المغربي للشغل.
ورفعت النقابات التي خرجت في يومها العالمي تحت تشديد أمني كبير، سقف مطالبها محذرة الحكومة من الاستمرار في تجاهلها.
وأمام ذلك، تقول الحكومة المغربية: إن المشكلة تكمن في الظرف الاقتصادي الصيب الذي يمر به البلاد جراء الجفاف والأزمات العالمية.
