استُهدف محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمال العراق بأربعة صواريخ، ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما كشف مصدر أمني، ما أسفر عن أضرار مادية في الحي دون أن يوقع قتلى أو جرحى.
وجاء الهجوم بعد أيام من اتهام العراق لتركيا بقصف منتجع سياحي قُتل فيه تسعة مدنيين إضافة إلى إصابة 23 آخرين بجروح قبل أسبوع، وهو ما نفته الأخيرة، متهمة حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عنه، وهو تنظيم تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي"، ويشنّ تمردًا ضدّها منذ عام 1984.
وعلى إثره طالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، معتبرًا ما حصل "انتهاكًا صارخًا" لسيادته.
وبحسب تصريحات أحد المصادر الأمنية لـ"فرانس برس"، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن "أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة".
وتقع القنصلية التركية في منطقة سكنية، يقطنها مدنيون. وظهرت أضرار على سيارة مدنية متوقفة في المكان على بعد حوالي مئة متر من مقر القنصلية، فيما كانت نوافذ أحد المنازل محطمة.
واعد || آثار استهداف مبنى القنصلية التركية في محافظة #نينوى بعدد من الصواريخ، بعد منتصف الليلة الماضية. 🟡للاشتراك في قناتنا على تليغرام: https://t.co/0BXAwaaPX8 🟢لزيارة موقعنا: https://t.co/FC9NJvDaXi pic.twitter.com/F5mfXGEn5i
— وكالة أنباء العراق الدولية - واعد (@wa3ediq) July 27, 2022
وفي أول تعليق لها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم، وأعربت عن أملها في تقديم المسؤولين عنه للعدالة بأقرب وقت.
ودعت السلطات العراقية "للوفاء بمسؤولياتها في حماية الممثليات الدبلوماسية والقنصلية".
"سحب القوات التركية"
والثلاثاء، جدّد العراق تنديده خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت لمناقشة "العدوان على محافظة دهوك"، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية، "بالتواجد غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية".
ومؤخرًا، أعلن مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق الميدانية، بشأن ما وصفه بأنه اعتداء للقوات التركية على محافظة دهوك شمالي البلاد، وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها البرلمان.
البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداء التركي علي #دهوك#العربي_اليوم #العراق تقرير: تحسين طه pic.twitter.com/ZuoH4UAheQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 24, 2022
وحضر هذه الجلسة وزيرا الخارجية والدفاع إلى جانب القادة الأمنيين، حيث جرى الاتفاق فيه على تقديم شكاوى دولية وعدم السماح ببقاء القوات التركية في العراق.
وشجب العراق على لسان وزير خارجيته فؤاد حسين "قرار البرلمان التركي الذي اتخذه في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة سنتين".
ودعا العراق المجلس "بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية".