لم تكن الهجمة على مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان فقط، فمنذ أن وصل وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى منصبه، وهو يحرّض على هدم وإخلاء منازل الفلسطينيين في المدينة المحتلة، ولا سيما في البلدة القديمة.
ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من وراء عمليات التضييق على سكان القدس وهدم المنازل فيها إلى تفريغ الأرض من أهلها وإحداث تغيير في هويتها وديموغرافيتها.
ومنذ أيام كانت عائلة "صب لبن" التي أجبرتها قوات الاحتلال على إخلاء منزلها واستولى عليه مستوطنون خير شاهد على العدوان الذي تتعرّض له القدس المحتلّة.
انتهاج سياسة الهدم الفردي
وفي هذا السياق، أفاد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويدي بأنّ إسرائيل تنتهج الهدم الفردي للمنازل بواقع 30 إلى 40 منزلًا ومنشأة في المدينة المحتلة شهريًا.
وأكد أنّ المخطط الإسرائيلي يستهدف تصعيد سياسة طرد الفلسطينيين من القدس لخفض أعدادهم من 42% حاليًا إلى أقل من 20% لتغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة.
وتجري سياسة الهدم في القدس في البلدة القديمة بحجة تراخيص البناء وتهدف إلى إقامة 3400 وحدة استيطانية جديدة ضمن مشروع "ي 1" لإحلال نحو 15 ألف مستوطن جديد وربط مستوطنات القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، وتقسيم الضفة الغربية.
ووفق تقرير فقد مثلت عمليات الهدم في القدس الشرقية العام الماضي ما نسبته 25% من إجمالي عدد المباني المهدومة في الأراضي المحتلة، و40% من عمليات التهجير.
وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاع الهدم بأكثر من 55% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وارتفاعا بأكثر من 60% في عدد المهجرين مقارنة بأول ثلاثة أشهر من العام الماضي.
أهداف إسرائيلية إستراتيجية
وفي هذا الإطار، قال خليل التفكجي مدير الخرائط في بيت الشرق، إنه في عام 1948 عندما غلبت الأغلبية اليهودية في القدس الغربية الأقلية العربية وبالتالي جرى تهجير كل السكان الفلسطينيين إلى القدس الشرقية، وكانت هناك أقلية يهودية هجرت إلى القدس الغربية.
وأضاف التفكجي في حديث لـ"العربي" من الجولان المحتل، أن القوانين التي لا تسمح بزيادة عدد السكان بما في ذلك التشريعات الإسرائيلية التي صدرت بعد عام 1967، كان الهدف منها هو مصادرة مزيد من الأراضي.
وأوضح أنه جرى مصادرة ما يعادل 35% من مساحة القدس الشرقية وتم إقامة 15 مستعمرة إسرائيلية داخلها، كما جرى إعلان مجموعة من الخرائط الهيكلية يمنع البناء الفلسطيني عليها على أن تستعمل فيما بعد كقانون لبناء مستوطنات جديدة كما حدث في جبل أبوغنيم وفي أراضي شعفاط.
ولفت إلى أن الهدف الإستراتيجي من كل هذا هو تقليل نسبة السكان العرب داخل حدود بلدية القدس ومنها سياسة هدم المنازل.
وأشار إلى أن قانون (ي1) لا يزال مجمدًا، باعتبار أن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 12 كيلومترا مربعا في حال إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية تكون المناطق السيادية في هذه المنطقة.
واستدرك قائلًا: لكن حكومة الاحتلال ذهبت في اتجاه آخر بمعنى أن عدد السكان الفلسطينيين اليوم في داخل حدود بلدية القدس التي تم توسعتها بعد عام 1967 بلغ عدد السكان العرب 39% من إجمالي عدد السكان في حدود البلدية.
وبين أنه "في رؤية عام 2030 سيكون بنسبة 55% وبالتالي تخشى إسرائيل من أن يكون رئيس البلدية عربيًا وأن القدس ستكون ثنائية القومية وعلى هذا الأساس قاموا بإخراج 150 ألف فلسطيني عبر الجدار وبدأوا بضم 150 ألف إسرائيل إلى داخل الجدار".
وقال: "إن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وخاصة أن القدس قبل عام 1967 كانت مدينة هامشية لأنها تقع في نهاية الحدود، واليوم يريد أن يضعها بقلب الدولة العبرية بعرض 20 كيلومترًا، وإقامة مطار وفنادق وبنى تحتية".
وأضاف أن "إقامة (ي1) بشكل كامل يعني أنه لا توجد دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، ولا القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".
