حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الإثنين، من أنّ طرفي الحرب في السودان ارتكبا "أعمال عنف جنسي واسعة النطاق" منذ بدء النزاع في الخرطوم وضواحيها.
واندلعت الحرب منذ أكثر من 15 شهرًا بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو، وأودت حتى اليوم بحياة عشرات الآلاف ودمّرت بنى تحتية واسعة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.
وجمعت المنظمة الحقوقية شهادات من 42 من مقدّمي الرعاية والعاملين الميدانيين الذين أبلغوا عن 262 حالة عنف جنسي في العاصمة السودانية منذ بداية الحرب في أبريل/ نيسان 2023 وحتى فبراير/ شباط 2024.
وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان: "الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان"، أنّ "قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في المناطق التي تُسيطر عليها في الخرطوم، وهي أفعال تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية".
اغتصاب جماعي
وذكر التقرير المؤلف من 88 صفحة، أنّ ضحايا العنف هنّ بشكل رئيسي من "النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 9 و60 عامًا"، وقد تعرّضن خصوصًا لجرائم "اغتصاب واغتصاب جماعي".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنّ من بين الضحايا اللواتي عالجهنّ العاملون في مجال الصحة الذين قابلتهم المنظمة "ماتت أربع نساء على الأقل نتيجة" للإصابات التي لحقت بهنّ من جراء العنف الذي تعرّضن له.
ونقل التقرير عن ليتيسيا بدر نائبة مديرة قسم إفريقيا في المنظمة، قولها إنّ "قوات الدعم السريع اغتصبت، واغتصبت جماعيًا، وأجبرت على الزواج عددًا كبيرًا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية".
ونقل التقرير عن مقدّمي الخدمات الطبية قولهم إنّ بعض الضحايا أخبرنهم "أنهنّ تعرّضن للاغتصاب من قبل ما يصل إلى خمسة من مقاتلي قوات الدعم السريع".
وأضاف التقرير: "في بعض الأحيان، اعتدى أفراد قوات الدعم السريع جنسيًا على النساء والفتيات أمام أفراد عائلاتهنّ. كما أجبرت قوات الدعم السريع النساء والفتيات على الزواج".
وقال التقرير: "نُسب عدد أقلّ من الحالات إلى أفراد القوات المسلحة السودانية، لكن أبلِغ عن ارتفاع طفيف في الحالات بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على أم درمان في أوائل 2024. كما تعرّض رجال وفتيان للاغتصاب، بما فيه أثناء الاحتجاز".
واتّهم التقرير قوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وكلا الجانبين بارتكاب "جرائم حرب" بسبب هجماتهما على النظام الصحي في البلاد.
كما حمّل التقرير الطرفين المتحاربين "مسؤولية منع حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة".
وطالبت المنظمة كلًا من الاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة بـ"العمل معًا وبشكل فوري لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".
