أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني الشهر الماضي، شكّلت "هجومًا يبدو عشوائيًا أو غير متناسب على المدنيين، ما قد يصل إلى حد اعتبارها جريمة حرب".
وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت إسرائيل أنّها شنّت ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين بالقرب من الحديدة. واستهدف الهجوم منشآت نفطية ومحطة كهرباء، وأدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقلّ عن 80 آخرين.
وأشارت المنظمة إلى أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على الحديدة أصابت أكثر من 20 خزان نفط ورافعتين للشحن في الميناء، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف في الحديدة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير: "يبدو أنّ الهجمات تسبّبت بأضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية. والانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب التي ارتكبت قصدًا، أي عن عمد أو بإهمال، تعتبر جرائم حرب".
وذكر التقرير أنّ صور الأقمار الصناعية التي تمّ تحليلها، أظهرت أنّ صهاريج النفط ظلّت مشتعلة لثلاثة أيام على الأقل، ما أثار مخاوف على البيئة.
ولميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي منذ 2021، دور حيوي في إيصال المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الضرورية للشعب اليمني الذي يعتمد على الواردات.
ويمرّ عبر هذا الميناء نحو 70% من واردات اليمن التجارية، و80% من مساعداتها الإنسانية.
ويُطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل، ويشنّون هجمات على سفن في البحر الأحمر تضامنًا مع الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتسبّبت الهجمات في تعطيل حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، ما زاد من الاضطرابات في الشرق الأوسط في وقت تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
