اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شركة "ميتا" بإسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بشكل متزايد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك" صدر اليوم الخميس، أنّ "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار التقرير المكوّن من 51 صفحة إلى نمط من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين، بما في ذلك التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش" ديبورا براون إن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمر سوءًا في وقت تخنق أصلًا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف، قدرة الفلسطينيين على التعبير".
وأضافت أن "وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها، إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".
والثلاثاء الماضي، انتقد مجلس الرقابة المستقل في "ميتا"، الشركة لإزالتها منشورات تُظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
6 أنماط للرقابة في ميتا
وراجعت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول و نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.
وحدّدت 6 أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل، وهي: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بـ"تاغ"، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك وإنستغرام، وتخفيض ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار (shadow banning).
ووجدت أنّه في أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة.
وأكدت أنّ المحتوى الذي تعرّض للرقابة نشره فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت إنّ تطبيق "ميتا" سياسة "المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية" شابته تناقضات، إذ أزالت عشرات المنشورات التي توثّق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.
كما أكدت تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة حتى بعد أن أكملت تحليلها، مشيرة إلى أنّ هذا يعني أنّ العدد الإجمالي للحالات قد تجاوز بكثير 1050 حالة.
وأوضحت أنّه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمّنت 1049 حالة "حظر أو قمع بشكل غير مبرر محتوى سلميًا لدعم فلسطين، في حين تضمّنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".
وأشارت إلى أنّ منشورات لها تعرّضت أيضًا لقيود، حيث أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذّر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".
سجل موثّق لقمع ميتا المنشورات الفلسطينية
وقالت المنظمة في تقريرها: "بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين".
وأضافت أنّ "ميتا" تدرك الخلل في تطبيقها هذه السياسات، وأنّ المنظمة وثّقت في تقرير نشرته عام 2021 رقابة فيسبوك على مناقشة القضايا الحقوقية المتعلقة بإسرائيل وفلسطين، وحذّرت من أن ميتا "تسكت العديد من الأشخاص تعسفًا ودون تفسير".
وذكرت المنظمة الحقوقية أنّها شاركت نتائج تقريرها الجديد مع "ميتا" التي ردّت بالقول إنّ مسؤوليتها الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان هي التي توجه "تدابير الاستجابة الفورية للأزمات" منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي هذا السياق، حثّت "هيومن رايتس ووتش" الشركة على إصلاح سياساتها وضمان أن تكون قرارات إزالة المحتوى شفافة وغير متحيّزة، مشدّدة على أنّه على "ميتا" السماح بالتعبير المكفول عبر منصاتها، بما يشمل التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".
وقالت براون: "بدلًا من الاعتذارات المكررة والوعود الفارغة، على ميتا أن تثبت بشكل حاسم جديتها في معالجة الرقابة المتعلقة بفلسطين عبر اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".
