طالب ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير وهدم مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخبراء الثلاثة المستقلين، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الحدّ من "الهدم أو الإغلاق المنهجي والمتعمّد لمساكن، والتهجير التعسّفي والطرد القسري لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
ويأتي هذا البيان، في أعقاب إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر موافقته على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك ردًا على سلسلة عمليات في القدس.
ارتفاع وتيرة الهدم
ووفق الخبراء الأمميين، هدمت السلطات الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني الفائت 132 مبنى فلسطينيًا، منها 34 مبنى سكنيًا، و15 مبنى ممولًا من جهات مانحة.
ويمثل هذا العدد زيادة في الهدم بنسبة 135% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويشمل خمس عمليات هدم عقابية.
في السياق ذاته، كان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم"، قد كشف في يناير الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي هدم العام الماضي 182 مبنى سكنيًا في الضفة الغربية المحتلة، و151 آخر في القدس الشرقية.
وكنتيجة مباشرة لإجراءات هدم البيوت، أصبح 500 فلسطيني في الضفة الغربية بدون مأوى، بينهم 255 قاصرًا.
هدم منهجي لمنازل الفلسطينيين
كما أكّد الخبراء الثلاثة في بيانهم، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أن "الهدم المنهجي لمنازل فلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي أفعال ترقى إلى مستوى جريمة قتل المساكن"، أي التدمير المنهجي الشامل لمساكن مدنيين خلال فترات النزاع العنيف.
وفي نهاية عام 2022، دعا راجاغوبال إلى الاعتراف بالتدمير الواسع النطاق أو المنهجي لمنازل مدنيين خلال النزاعات، كجريمة منفصلة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وتابع الخبراء في بيانهم: "إنّ الهجمات المباشرة على منازل ومدارس وسبل عيش ومصادر مياه الشعب الفلسطيني ليست سوى محاولات من جانب إسرائيل لتقييد حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتهديد وجودهم في ذاته".
أما اليوم الإثنين، فهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تملكها عائلة بشير في بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال جراء تصدي المقدسيين لمنعهم من هدم المنازل، ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
"لا حدود للتكتيكات الإسرائيلية"
كذلك، حذّر الخبراء الثلاثة من تفاقم الوضع في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث "لا يزال أكثر من 1100 من السكان الفلسطينيين معرضين لخطر وشيك بالإجلاء القسري، والنزوح التعسّفي، وهدم منازلهم وتدمير سبل عيشهم وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي الخاصة بهم".
وأضافوا: "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية للتهجير القسري وإجلاء السكان الفلسطينيين لا حدود لها. في القدس الشرقية المحتلة، تواجه عشرات العائلات الفلسطينية أيضًا خطر الإجلاء والتهجير القسري الوشيك بسبب التخطيط التمييزي الذي يفضّل توسيع المستوطنات الإسرائيلية".
وذكّروا بأن الاستيطان يشكّل "عملًا غير قانوني بموجب القانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب".
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
