وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت قولها: إن "المجلس المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها".
وأوردت الصحيفة أن "شرعنة هذه البؤر تأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني السبت، في مستوطنة "راموت" شمالي القدس، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين".
واستمر اجتماع "الكابينت" لمدة 6 ساعات، ووافق أيضًا على توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين في شرق القدس ردًا على العملية، وفق الصحيفة.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّه "سيتم توسيع الاعتقالات بحق الفلسطينيين في القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لكن لن يكون هناك عملية كبيرة كما طلب بن غفير، خلال الاجتماع".
من جانبه، غرد بن غفير على تويتر قائلًا: "يسعدني أن الكابنيت صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد".
وأضاف: "لكنها بداية مهمة وهذا سينضم إلى نشاط بوليسي مكثف في شرقي القدس وسلسلة أخرى من الإجراءات الهادفة لردع (الإرهاب)"، حسب تعبيره.
"مزيد من التوتر والتصعيد"
في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابنيت، معتبرةً أن شرعنة البؤر الاستيطانية تشكل "تحديًا للجهود الأميركية والعربية، واستفزازًا للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا": إن "الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية".
وشدد على أن "الاستيطان كله غير شرعي (...) ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
مخطط التمدد الاستيطاني.. الصندوق القومي اليهودي يسمح بالاستيلاء على أراض فلسطينية في المنطقة "ج"@Amirkhtib pic.twitter.com/Jlo5fIBJvp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2021
من جهته قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "جميع المستوطنات المقامة على أرضنا غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وحذر من أن القرارات الإسرائيلية تمثل "وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".
وطالب اشتية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية "بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين".
واعتبر أن القرارات الإسرائيلية "بمثابة تحدّ لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة مؤخرًا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين".
كما طالب اشتية الأمم المتحدة "بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي".
مصر تحذر من التبعات
وعلى صعيد المواقف الإقليمية، دانت الخارجية المصرية قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبرة ذلك "استفزازًا وتأجيجًا للوضع المحتقن وله تداعيات وخيمة".
وأفاد بيان للوزارة المصرية، بأن القاهرة التي تلعب أدوار وساطة بين فلسطين وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، "تدين قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤرًا استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة".
وأكد أن هذا القرار "يمثل مخالفة صارخة للقرارات الدولية، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره".
واعتبر البيان أن هذا القرار "عمل استفزازي غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة (أقيم الأحد بهدف دعم فلسطين بمشاركة عربية ودولية)".
وحذر من "تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها".
وطالبت الخارجية تل أبيب بـ"بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته".
وأكدت في نهاية البيان أن "السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات (متوقفة منذ 2014)".
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
