اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي السبت أنه من الممكن أن يطوّر الاتحاد الأوروبي "في غضون خمس سنوات" برنامج ذكاء اصطناعي توليدي خاص به، سيساهم في رأيه بتحسين إنتاجية الاقتصاد.
وقال برونو لومير أمام جمهور "اللقاءات الاقتصادية" في منطقة إكسان بروفانس في جنوب فرنسا: "سيسمح لنا الذكاء الاصطناعي التوليدي للمرة الأولى منذ عدة أجيال باستعادة الإنتاجية، بأن نكون أكثر فعالية".
وأضاف: "لذلك أناشد، قبل وضع الأسس لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أن نبتكر ونستثمر ونضع لأنفسنا هدف تطوير برنامج ذكاء اصطناعي مفتوح أوروبي في غضون خمس سنوات. إنه أمر ممكن بوجود الحواسيب والعلماء والخوارزميات الضرورية".
واعتبر الوزير الفرنسي أن العلم "هو الذي سيسمح لنا أخيرًا بتحقيق مكاسب في الإنتاجية في اقتصاد أوروبي ضعيف إلى حد ما".
إمكانات الذكاء الاصطناعي
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي قد أكّد في منتصف يونيو/ حزيران حاجة الاتحاد الأوروبي "للاستثمار والابتكار" من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي، قبل "تنظيم" التقنيات الأميركية التي تهدد التكتّل بفقدان "استقلاليته".
اكتشف عامة الناس الإمكانات الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2022 مع إصدار شركة "أوبن إيه آي" الأميركية منشئ المحتوى التحريري "تشات جي بي تي" الذي يمكنه تحرير مقالات أو قصائد أو إنجاز ترجمات في ثوانٍ.
وفي المقابل، كشف انتشار صور منشأة عبر تطبيقات ذكاء اصطناعي مثل "ميدجورني" على الشبكات الاجتماعية، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، مخاطر الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالرأي العام ومخاطره على الديمقراطية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على مشروع لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ويأمل الاتحاد الأوروبي في الانتهاء قبل نهاية العام من أول لائحة في العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار في هذا القطاع الإستراتيجي.
ويضم القانون المقترح أحكامًا محدّدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل "تشات جي بي تي" و"دال-إي"، القادرة على إنتاج النصوص والصور والوسائط الأخرى.
وحذّرت أكثر من 150 شركة كبرى من أن خطط الاتحاد الأوروبي لتنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي قد تضرّ بالقدرة التنافسية لأوروبا من دون أن تقدّم حلولًا كافية لمواجهة التحديات.
